2 ) در تقسيم بندى دوم نيز همين اشكال وجود دارد ؛ زيرا ابتدا نوع مجعول كه شرعى است يا شرعى نيست ، ملاك قرار گرفته است و سپس كاشفيت و عدم كاشفيت دليل ، ملاك تقسيم قرار گرفته و قسم دوم از تقسيم دوم قسيم قسم اول از تقسيم اول قرار گرفته است .
3 . خارجكردن مبحث تعارض و آن را در خاتمه جاىدادن وجهى ندارد . مبحث تعارض يكى از قديمىترين و مهمترين مباحث اصولى است . تقسيمبندى مباحث اصولى بايد بهگونهاى باشد كه اين قسم بسيار مهم را در جايگاه مناسبى در ميان اقسام قواعد و مسائل اصولى جاى دهد .
* و امّا اشكالات مختصّه هريك از اين دو تقسيم :
* امّا اشكالات مختصّه تقسيم اوّل :
مهمترين اشكالاتى كه بر اين تقسيم وارد است ، از قرار ذيل است :
1 ) فرق ميان دليللفظى با دو قسم ديگر ( دليلعقلى و دليلشرعى ) اگر به لحاظ نوع دال است يعنى : در دليللفظى ، دال : لفظ است و در دو نوع دليل ديگر ، دال : عقل است يا شرع كه بطلان اين تقسيمبندى بسيار روشن است ؛ زيرا در دليلشرعى نيز دال لفظ است !
و اگر به لحاظ همان است كه ما در تقرير سخنان استاد بيان كرديم يعنى نوع رابطه سببيتى است كه ميان دال و مدلول به وجود آمده كه دريكجا رابطه ، رابطهء لفظ و معناست لذا از آن به « دليللفظى » تعبير شده و در يكجا رابطه بر اساس حكمعقل است لذا از آن به « دليلعقلى » تعبير شده و در جاى ديگر رابطه به لحاظ جعلشرعى است لذا از آن به « دليلشرعى » تعبير شده است ، در اينصورت اشكالى كه وارد است اين است كه اگرچه فرق ميان دليلعقلى و دليلشرعى بر اين تقدير قابل فهم است ( زيرا رابطه ميان دال و مدلول در دليلعقلى به سبب حكمعقلى است و رابطه ميان دال و مدلول در دليلشرعى بهوسيله جعلشرعى است ) و لكن فرق اين دو با دليللفظى و نيز وجه تسميهء آن به دليللفظى روشن نيست ، زيرا بنابر اينكه ملاكتقسيم را نوع سببيتى بدانيم كه موجب ربط بين دال و مدلول است ، دليلشرعى و دليللفظى در اين جنبه ( كه سبب ايجاد رابطه بين دال و مدلول جعل است ) مشتركاند . نهايهء الأمر اينكه در دليللفظى ، جاعل : عُرف اهللغت است و در دليلشرعى ، جاعل : شارع است . لذا اگر بنا بود در تقسيم اين جنبه لحاظ شود ، جا داشت از دليللفظى به « دليلعرفى » يا « دليلوضعى » ( وضعاهللغت ) تعبير شود نه « دليللفظى » !
2 ) اگر در تقسيمبندى اوّل ، « نوع سببيتى كه رابطهء بين دال و مدلول را برقرار كرده است » ملاك است ؛ جا دارد مباحثاصول عقلى عملى نيز در مباحث دليل عقلى جاى گيرد . مادامى كه نوع دليليت ، ملاك تقسيم است و اساس دليليت اصول عقلى عملى بر وظيفهء عملى حكم عقل است ؛ وجهى براى جدا كردن اين قسم ، از قسم ادلهء عقليه وجود ندارد ؛
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٨١