5 . مختار در تقسيمبندى مسائلعلماصول
پس از آنچه در تعريف علماصول بيان كرديم - كه طبق آن علماصول عبارت است از : قواعدى كه درباره دليل بر حكمفقهى از جهت اثبات و دلالت « 1 » بحث مىكنند - : مقسم مسائل علماصول و نيز جهت يا اساستقسيم آن به مسائلاصولى ، روشن گرديد . مقسم ، بنابر اين تعريف : دليل بر حكمفقهى است و جهت تقسيم : اثبات و دلالت آناست و در نتيجه ، مسائل اصول به دو بخش اصلى تقسيم مىشوند :
1 . بخش نخست آناستكه پيرامون « دلالتدليل » بر حكمفقهى بحث مىكند . كليهء آنچه بهنام « مباحثالفاظ » معروف شده است ، بدون استثناى هيچيك از مباحث متعارف - حتّى مشتق و حقيقت شرعيه - در بخش مربوط به دلالتدليل جاى مىگيرند .
در دلالتدليل ، از اسباب و مناشئ دلالت و قواعد دلالتعام و قواعد دلالتخاص « 2 » بحث مىشود و كليهء مباحثالفاظ به نحوى : يا با « اسبابدلالت » ارتباط دارند و يا با « قوانين و قواعد دلالتعام » يا « قوانين و قواعد دلالتخاص » . در مباحثادلهءعقليه نيز بحث ، دربارهء قواعد دلالتدليل بر حكمفقهى است . لكن در اينجا اساس دلالت ، رابطهء عقلى و ذاتى ميان دالّ است و مدلول ؛ در حالىكه در مباحث معروف به مباحثالفاظ ، بحث ، پيرامون دلالتى است كه مبناى آن ، رابطهء جعلى و قراردادى يا وضعى است .
2 . بحثدوم آناست كه پيرامون « اثباتدليل » بر حكمفقهى بحث مىكند . مباحث « امارات » ، مباحث « اصولعمليه » و مباحث « تعارض » ، همگى در زمينهء اثبات دليل بر حكمفقهى بحث مىكنند . « دليل بر حكمفقهى » : كتاب ، سنّت و عقل است . يا به عبارتى روشنتر : بيان و ابلاغى است كه توسّط رسول اكرم ( ص ) آمده است كه از آن به كتاب و سنّت تعبير مىشود و يا كشف و دلالتى است كه بر وظيفهءعملى توسّط عقل صورت مىگيرد .
هامش
( 1 ) . لا يُقال : حيث اثبات و دلالت قيد موضوع است ، و لذا مقسّم موضوع علماصول است ، پس اصولفقه دو علم شد ! لأنّه يُقال : قيد محمولاند ؛ نه قيد موضوع . مثلًا : در علمصرف ، كلّ كلمه ، موضوع است و سؤال از احوال تصريفى آن است ؛ ولى در علمنحو ، آخر الكلمه ، موضوع است و سؤال از احوال من حيث الاعراب والبناء همانگونه كه حيث اعراب و بناء مقسّم محمول است در علم نحو ؛ نه مقسّم موضوع . هكذا فيما نحن فيه ؛ به خلاف قيد آخر الكلمه كه مقسّم موضوع است .
( 2 ) . در آينده به توضيح اين دو واژه خواهيم پرداخت . .