در مباحث حجج و امارات بحث در اين است كه آيا با « خبر واحد » سنّت رسول خدا اثبات مىشود يا خير ؟ « تواتر » يا « اجماع » ، چگونه سنّت رسول خدا را اثبات مىكند ؟ « ظهور » كلام خدا يا رسول ، بيان واقعى خدا و رسول را اثبات مىكند يا خير ؟ همهء اين مباحث در رابطه با اثبات بيان خدا و رسول در رابطه با حكم شرعى واقعى است .
بنابراين ، نه تنها مباحث حجج و امارات ؛ بلكه « مباحثقطع » نيز مشمول مقسم و جهت تقسيم خواهد شد ؛ زيرا در مباحثقطع نيز دربارهء قواعد اثبات « 1 » قطعى دليل بر حكمفقهى بحث مىشود . بنابراين ، مباحثقطع نيز جزو مسائلاصلى علماصول بهشمار مىروند .
در مباحثاصول عمليه شرعيه در اين باره بحث مىشود كه در موارد كوتهدستى از دليل بر حكمشرعىواقعى دليل بر وظيفهءعملى چيست ؟ و دربارهء اثبات دليل دالّ - از كتاب يا سنّت يا عقل - بر اين وظيفهء عملى شرعى بحث مىكند .
و در مباحث اصول عمليه عقليه بحث دربارهء اثبات دليل عقلى بر وظيفهء عملى در موارد كوتهدستى از دليل شرعى بر حكم واقعى و دليل شرعى بر وظيفهء عملى است .
در مبحثتعارض نيز بحث دربارهء اثبات دليل بر حكمفقهى عند التعارض است . در اينجا دربارهء قواعدى بحث مىشود كه بهوسيلهء آنها مىتوان ، دليل بر حكمفقهى را بينالمتعارضين - سواءً كانا أمارتين أم أصلين أم أمارهء وأصل - اثبات نمود .
جمعبندى نهايى
بنابر آنچه گذشت ، مسائل علم اصول همگى پيرامون قواعد « دلالتدليل » بر حكمفقهى يا قواعد « اثبات دليل » بر حكمفقهى بحث مىكنند و جامع مشترك ميان قواعد دلالتدليل و قواعد اثبات ، خود « دليل بر حكمفقهى » است كه موضوع علماصول است .
هامش
( 1 ) . بنابراين ، نخستين كارى كه در مباحث اثبات بايد انجام داد : تقسيم اثبات است به اثباتقطعى و اثباتظنّى و ابتدا بايد دربار قواعد عامّ اثباتقطعى و نيز قواعد عامّ اثباتظنّى بحث كرد و بعد از آن ، بايد دربار قواعد خاصّ اثبات بحث نمود ، همانگونه كه در مباحث دلالت نيز ابتدا بحث از قواعد عامّه دلالت است و سپس قواعد خاص آن ، مثلًا : مباحثى نظير احكام قطع موضوعى و طريقى و تجرّى احكام عام اثباتقطعى هستند . بحث دربار امكان جعلحجّيت براى ظن نيز ، بحث مربوط به قواعد عام اثباتظنّى است و بحث دربار قطعقطّاع بحث دربار قواعد اثباتقطعىخاص است . همانگونه كه بحث دربار حجّيت خبر ، بحث دربار قواعد اثباتظنّى خاصّ است و بهنظر مىرسد ، بحث دربار قواعد اثبات موضوعات احكام شرعيه ، نظير بحث دربار بينه و يمين و امثال آنها ربطى به اصول ندارد ؛ زيرا بحث دربار اثباتدليل نيستند و بحث دربار جواز عملقاضى به علم خود ، از اين قبيل است ؛ يعنى : بحث دربار اثبات موضوع حكم شرعى است .