3 ) اگر مقصود از « دليليت دليل » - كه تقسيمبندى اوّل بر اساس آن مبتنى است - اعمّ از دليليت مجعول يا غير مجعول باشد كه شامل مباحث قطع نيز مىشود - : بنابر اين ، وجهى براى خارج دانستن مباحثقطع از مسائل اصول نيست و اگر مقصود از « دليليت » ، خصوص دليليت مجعول باشد كه مباحث استلزامات و دليل عقلى و اصول عقليهء عمليه نيز خارج خواهند شد .
* و امّا اشكالات مختصّه تقسيمدوم :
مهمترين اشكالاتى كه بر تقسيمدوم به نظر مىرسد از قرار زير است :
1 . مقصود از « ذاتدليل » در تنوّع دليل - بحسب ذاته - كه ملاك تقسيمدوم است ، چيست ؟
* اگر مقصود از ذات ، « ماهيت » است كه بسيار روشن است كه ادلّهء بر احكامشرعى از جهت ادلّه بود نشان حيث اعتبارى دارند ، نه حقيقى ؛ تا بتوان ماهيتى براى آنها تصوّر نمود .
* و اگر مقصود از ذات ، « ذات بهلحاظ آثار و احكام » است كه براى ادلّه - در اينجا - بيش از سه نوع حكم و اثر متصور نيست : اثبات ، دلالت و حجّيت :
- اگر مقصود از ذاتدليل ، « دليل بهلحاظ حيثاثبات » باشد ؛ كه معلوم است بحث در ادلهء لفظى - به تعبير ايشان - بحث دربارهء اثبات دليل نيست . همانگونه كه بهنظر معظّمله بحث در حجّيتظواهر و اصولعملى نيز در اين باره نيست ؛
- و اگر مقصود از ذاتدليل ، « دليل بهلحاظ حيثدلالت » باشد ؛ كه معلوم است كه در مباحث حجج و امارات و اصول عمليه در اين باره بحث نمىشود ؛
- و اگر مقصود از ذاتدليل ، « دليل بهلحاظ حجّيت » باشد ؛ كه در مباحثالفاظ در اينباره بحث نمىشود .
و اينكه ايشان - بهحسب تقرير بحث معظّمله - فرمودهاند ، در تقسيمبندىدوم دليل فىذاته مورد نظر است و اينكه مقصود از آن « نوع مجعول » است كه آيا مجعولشارع است يا نيست ؟ و اگر مجعول شارع است ؛ مجعول ، طريقيت است يا منجّزيت ؟ مشكلى حل نمىكند . بايد معلوم شود كه مقصود از « مجعول شارع » بودن يا نبودن چيست ؟ مجعول شارع ، اثر اعتبارى دليل است كه خارج از يكى از سه اثرى كه در بالا گفتيم نيست .
2 . در توضيح تقسيمدوم - بنابر آنچه در تقرير درس ايشان آمده است - مىفرمايند : دليل فىذاته يا آنكه مجعولشارع است يا نيست و اگر مجعولشارع است يا آنكه سنخ مجعول در آن طريقيت است يا منجّزيت يا وظيفهءعملى .
سپس مسائل اصولى را - بهطور كلّى - به دو قسم ، تقسيم مىكنند :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٨٢