برقرار شده كه به سبب آن رابطهء سببيت : صورت علميهء دال ، بر صورت علميهء مدلول دلالت مىكند .
اينكه در اينجا گفته مىشود : قواعد اصولى از نظر نوع دليليتى كه دارند به چند نوع تقسيم مىشوند ؛ مقصود از « نوع دليليت » در اينجا : نوع سببيتى است كه رابطهء بين دال و مدلول را به وجود آورده كه مىتوان از آن به « رابطهءدلالى » تعبير كرد .
بر اين اساس ، مسائلعلماصول در اين تقسيمبندى ( كه بر اساس نوع دليليت دليل استوار است ) به لحاظ تنوّع سبب به وجود آورندهء رابطهء دلالت ميان دال و مدلول به پنج بخش تقسيم مىشوند ؛ زيرا سببى كه رابطهء دلالت را به وجود آورده است يا قواعد لغوى و لفظى است كه در اينصورت ، دليليت دليل ، لفظى است . يا آنكه برهان عقلى است كه دليليت ، عقلى است ، يا آنكه حساب احتمالات است كه دليليت در اينصورت استقرايى است و يا آنكه رابطهء دلالت به وسيلهء جعلشرعى به وجود آمده كه در اينجا دليليت ، شرعى است ، و اين قسم نيز گاهى به اين نحو است كه جعلشرعى به لحاظ طريقيت و كاشفيت از واقع بوده ، و گاه جعلشرعى بدون لحاظ كاشفيت و طريقيت به واقع است .
بنابراين اقسام مباحثعلماصول از اين قرار خواهند بود :
1 ) مباحث دليل لفظى يا مباحث الفاظ ؛
2 ) مباحث دليل عقلى يا مباحث استلزامات عقلى ؛
3 ) مباحث دليل استقرايى ، كه در اينجا دربارهء تواتر و اجماع و از اين قبيل مطالب بحث خواهد شد ؛
4 ) مباحث دليلشرعى كه دربارهء ادلّهاى بحث مىكنند كه دليليتشان بهوسيلهء جعلشرعى است ، كه اين دسته از مباحث بر دو قسماند ، زيرا : دليل مجعول شرعى گاه اماره است و گاه اصل و لذا اين مبحث به دو بخش تقسيم مىشود : مبحثامارات و مبحث اصول عملى شرعى ؛
5 ) مباحث اصول عملى عقلى كه دربارهء قواعدى بحث مىكنند كه عقل بدانها حكم مىكند در موارد كوتاهدستى از ادلهء مجعولشرعى .
* شيوهدوم تقسيمبندى مسائل علم اصول در مدرسه مرحوم شهيد صدر ( رحمه الله ) :
همانگونه كه اشاره شد ، در تقسيم اوّل ، « تنوّع مسائلاصولى » به لحاظ نوع دليليت منظور بود ؛ لكن در اين تقسيم ، « تنوّع مسائلاصولى » به لحاظ نوع دليل - فى ذاته - منظور است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٧٧