3 ) ميان اقسام تداخل وجود ندارد ؛
4 ) به استثناى مبحث « حجّيتظواهر » - كه به اعتقاد محقّقخوئى مسألهاى علمى نيست - و مبحث « تعارض » ، نسبت به ساير مسائلاصول فراگير است .
* لكن بهرغم جهات امتيازى كه در اين تقسيمبندى وجود دارد ، اشكالات متعدّدى بر آن وارد است :
1 ) آنچه اساس تقسيم قرار داده شده است : « تنوّع نتايج قواعد اصولى » است كه يا علموجدانى به حكم شرعى واقعى است يا علمتعبّدى و يا وظيفهء عمليه شرعيه يا عقليه . با توجّه به اينكه تنوّع در نتايج ، معلول تنوّع در اسباب و مقدّمات آنهاست ؛ خصوصيات متنوّع قواعد اصولى است كه منجرّ به تنوّع در نتائج آنها شده است . جا داشت محقّقخوئى ، ميزان واساس تقسيم خود را تنوّع موجود ميان ذوات ادلّه و قواعد اصولى - كه سبب تنوّع در نتايج آنهاست - قرار مىداد ؛ زيرا اين تنوّع است كه منشأ و اساس تنوّع در نتايج است ، در حالىكه در اين تقسيمبندى اشارهاى به تنوّع ذات قواعد وملاك اين تنوّع نشده است ؛
2 ) معظّمله ، « مباحثالفاظ » را كه بحث در آنها دربارهء صغراى استدلال فقهى است - همانگونه كه خود پذيرفتهاند - بخشى از قواعدى قرار دادهاند كه نتيجهء آنها علم تعبّدى به حكمشرعى است ؛ در حالىكه علمتعبّدى به حكمشرعى ربطى به مباحثالفاظ ندارد و نتيجهء كبراى استدلال است كه حجّيتظواهر است ، و مفروغ عنه بودن بحث حجّيت ظواهر صورت مسأله را تغيير نخواهد داد ، زيرا در هر صورت ، علمتعبّدى به نتيجه ، محصول حجّيتظواهر است ، نه محصول « ظهور امر در وجوب » يا « ظهور نهى در حرمت » ! به عبارت ديگر : آنچه اين ظهور را به علمتعبّدى به حكم شرعى واقعى تبديل مىكند حجّيت آن است و گرنه ذات ظهور نقشى در اين باره ندارد ؛
3 ) علاوه بر آنچه گفته شد : در قسم دوم ، صغرى و كبراى استدلال فقهى را در يك قسم كنار هم قرار دادن با منطقىبودن تقسيم ؛ سازگار نيست و جدا كردن آن دو در دو بحث جداگانه لكن تحت پوشش قسم واحد مشكل را حل نمىكند . اينكه محقّق خوئى ناگزير شده صغرى و كبراى استدلال را در يك قسم جاى دهد ؛ خود نشانهء اشكالى است كه در اساس تقسيم وجود دارد و گرنه وجهى ندارد كه صغرى وكبرى در آن واحد همعرض ساير اقسام شناخته شوند ! اگر كبرى در عرض ساير اقسام است صغرى نبايد چنين باشد و اگر صغرى در عرض ساير اقسام است كبرى نبايد چنين باشد . در هر حال با توجه به اختلاف رتبهء منطقى ميان صغرى و كبرى ، منطقى نيست كه هر دو در آن واحد با ديگر اقسام در رتبه واحد قرار گرفته و قسمى مقابل اقسام ديگر و برخاسته از مقسم واحد باشند ؛
4 ) بيرون شمردن مبحث حجّيتظهور و تعارض ( يا تعادل و تراجيح ) از مباحثاصول وجهى ندارد . امّا حجّيت ظهور : زيرا وضوح و بداهت عرفى وعقلايى آن ، دليل استغناى از بحث دربارهء
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٧٤