2 ) مبحث دوم را به بحث دربارهء مسائل لفظيّه اختصاص دادهاند كه توفيق تدوين آنرا نيافتهاند و آنرا به سه نوع بحث تقسيم كردهاند :
الف ) مجعولات تشريعيه منحيث أنفسها كه در آن ، دربارهء : اوامر و نواهى بحث كردهاند ؛
ب ) مجعولات تشريعيه منحيث تعليقِها علىشرطٍ أو وصفٍ كه در آن ، دربارهء مفاهيم بحث كردهاند ؛
ج ) موضوعات مجعولات تشريعيه و متعلّقات آنها از حيث : عموم و خصوص ، اطلاق و تقييد ، اجمال و بيان كه در آن پيرامون عام و خاص ، مطلق و مقيد ، مجمل و مبين بحث كردهاند .
3 ) مبحث سوم را به بحث دربارهء حجج شرعيّه اختصاص دادهاند و در آن ، دربارهء : حجّيت ظواهر و خصوصظاهر كتاب ، حجّيت حكايت سنّت ( به تعبير ايشان ) ، حجّيتنقلاجماع و حجّيت استصحاب ، بحث كردهاند ؛
4 ) و در مبحث چهارم دربارهء تعارض بحث كردهاند .
* سپس خاتمه را جهت بحث دربارهء : « اصل براءت و اشتغال » و « اجتهاد و تقليد » اختصاص دادهاند و اين دو بحث را خارج از اصول دانستهاند ؛ زيرا معتقد بودهاند كه اين دو بحث دربارهء حكم فقهى يا مبادى احكامفقهىاند و نه بحثاصولى .
امتيازى كه اين تقسيم دارد ، اين است كه اقسام تداخل ندارند ؛ زيرا مباحثاصول را به چهار قسم تقسيم كرده است ( مسائل عقلى ، مسائل لفظى ، مباحث حجج شرعيه وتعارض ) و امتياز ديگر ، جداسازى مسائلعقلى از مسائل لفظى و جداسازى اين دو از مباحثحجج است .
* لكن اشكالاتى بر اين تقسيم وارد است :
1 ) بسيارى از مسائلى كه از مبادى قلمداد شدهاند ، به فرض اينكه جزو مبادى بهشمار آيند ، از مبادى مسألهء اصوليه بهشمار مىآيند ، نه از مبادى علم اصول ! ! و تفكيك ميان مبادىعلم و مبادىمسأله لازم است ؛ زيرا مبادىعلم را شايسته است پيش از آغاز علم ، مورد بحث قرار دهند ، در حالىكه مناسب ، آن است كه مبادى مسأله را در ضمن علم و پيش از خود مسأله ، مورد بحث قرار دهند . بحثهايى نظير : انقسام واجب به : مطلق و مشروط يا معلّق و منجّز ، از مبادى تصوّريهء احكاميهء مباحث مربوط به اطلاق و تقييد ، يا مبحثاوامر بهشمار مىآيند و همچنين تعدادى ديگر از مسائلى كه ايشان آنها را جزو مبادى علم بهشمار آوردهاند ، جزو مبادى مسألهء اصولى بايد بهشمار آورد نه جزو مبادى علماصول ؛
2 . تعدادى از مسائلى كه ايشان ، جزو مبادى بهشمار آوردهاند را بايد جزو مسائل علم اصول بهشمار آورد و از مبادى شمردن آنها ، ناموجّه است . مثلًا : بحث « مقدّميت ترك ضد براى ضد ديگر » با مبحث « مقدمهء واجب » از ناحيهء ملاك مسالهء اصولى و نحوهء دخالت در استنباط حكمفقهى با يكديگر چه فرقى دارند ؟ اگر بحث « مقدمهء واجب » به دليل دخالت در اثبات حجّت بر
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٧١