2 ) افادهء علمتعبّدى به آن ؛
3 ) افادهء وظيفهء عمليهء شرعيه عند فقدان الدليلعلىالحكم الشرعى الواقعى ؛
4 ) افادهء وظيفهءعمليهء عقليه عند فقدان الدليلعلىالحكم الواقعىوعلى الوظيفهء العمليهء الشرعيهء .
* لهذا مباحثاصول را بر چهار قسم اصلى تقسيم كرده است :
1 ) مباحثى كه دربارهء قواعدى بحث مىكنند كه نتيجهء آنها علموجدانى به احكامشرعى واقعى است و كليهء مباحث « استلزاماتعقليه » ( نظير : مبحث مقدّمهء واجب و مبحث ضدّ و امثال آنها ) را در اين مجموعه قرار داده است ؛
2 ) مباحثى كه پيرامون قواعدى بحث مىكنند كه نتيجهء آنها علمتعبّدى به حكمشرعى واقعى است و اين قسم بر دو نوع است :
الف ) آن قواعدى كه پيرامون صغراىدليلتعبّدى بر حكمواقعى بحث مىكند با مفروغيت از كبرى . نظير : « مباحثالفاظ » كه دربارهء صغراى حجّيتظهور بحث مىكنند و كبراى آنها كه حجّيتظهور است چون معلوم بالبناءالعقلايى است ؛ مفروغعنه است ؛
ب ) قواعدى كه پيرامون كبراى دليل تعبّدى بعدالفراغ عنالصغرى بحث مىكنند . نظير : مباحث « حجج و امارات » كه دربارهء حجّيتاماره - نظير خبر واحد - بحث مىكنند بعد الفراغعن الصغرى ( وهو وجود الخبر الواحد ) .
3 ) مباحثى كه پيرامون قواعدى بحث مىكنند كه وظيفهء عملى شرعى مكلّف را بعد العجز عنالدليل على الحكم الشرعى الواقعى تعيين مىكنند نظير مباحث : « براءتشرعى » ، « احتياط شرعى » و « استصحاب » ؛
4 ) مباحثى كه پيرامون قواعدى بحث مىكنند كه وظيفهء عقلى مكلّف را تعيين مىكنند بعد از عجز از دليل بر حكم شرعى واقعى و نيز وظيفهء عمليهء شرعيه . مبحث : « براءت عقلى » و « احتياط عقلى » از اين قسم بهشمار مىروند .
* اين تقسيم از امتيازاتى چند برخوردار است از قرار ذيل :
1 ) مقسم در اين تقسيم معلوم است و آن : قواعد اصولى است كه نتيجهء آنها بنابرآنچه در « محاضرات » آمده است تشخيص وشناسايى وظيفهء فعلى مكلّف در كليهء موارد است ؛
2 ) ميان اقسام ، رابطهء منطقى روشنى وجود دارد ، زيرا قواعد اصولى - طبق يك تقسيم منطقى - به لحاظ نوع نتيجهء فقهى به چهار بخش تقسيم شدهاند ( آنچه مفيد علم وجدانى به حكم شرعى واقعى است ، آنچه مفيد علم تعبّدى به حكم شرعى واقعى است ، آنچه مفيد وظيفهء عمليه شرعيه است عند فقدانالدليل بر حكم واقعى و آنچه مفيد وظيفهء عمليه عقليه است عند فقدانالدليل بر حكم شرعى واقعى و بر وظيفهء عملى شرعى ) ؛
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 73
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٧٣