8 . تعريف محقّق اصفهانى ( رحمه الله )
محقّق اصفهانى درتعريف علم اصول مىفرمايد :
فَعِلمُ أصُولِ الفِقهِ : مَايُعرَفُ بِهِ مَا يُفِيدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ « 1 » .
و سپس بر اين نكته تأكيد مىفرمايد كه : با توجه به اختلاف ماهوى موضوعات مسائل علماصول ، نمىتوان هيچگونه « جامع ماهوى ذاتى » بين مسائل آن ، يافت ؛ لكن مىتوان « جامعى غيرذاتى » ميان آنها بهدست آورد و در اين زمينه همين قدر كافى است كه كليهء مسائل علماصول در غرض وغايت با يكديگر مشتركاند و غايت وغرض از مسائلاصول عبارت است از : « إقَامَة الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ » .
از اين عبارت استفاده مىشود كه مراد از جملهء « مَا يُفِيدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ » اين است كه نتيجهء مسألهءاصولى ، بايد « حجّت بر حكم عمل » باشد ، نظير مبحث « حجّيت خبر واحد » كه نتيجهاش حجّيت خبر واحد است كه حجّت بر حكم عملمكلّف است يا مبحث « استصحاب » يا ديگر اصولعملى كه همگى حجّت بر حكم عملمكلّف را نتيجه مىدهند .
در حاشيه بر كفايه در عبارتى رساتر در تعريف علماصول مىفرمايد :
فَعِلمُ الأصُولِ مَا يُبحَثُ فِيهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِيّ « 2 » .
دليل انتخاب اين تعريف از سوى محقّقاصفهانى ( رحمه الله ) اين است كه تعريف مشهور را نارسا مىداند ؛ چون بسيارى از مسائلاصولى را شامل نمىشود ؛ زيرا بسيارى از مسائلاصول يا آنكه خود حكمشرعى هستند ( نظير اصول عمليه ) يا آنكه هيچگاه در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمىگيرند ( مانند اصول عملى عقلى ) ، بلكه تعريف مشهور ، امارات را نيز شامل نمىشود ؛ زيرا بنابر مبناى « جعل حكم مماثل » در امارات « حجّيتاماره » خود حكمشرعى است نه اينكه واسطه در طريق استنباط حكمشرعى قرار بگيرد ! و بنابر « جعل منجّزيت و معذّريت » اماره ، موضوع حكمعقل به منجّزيت و معذّريت مىشود و هيچگاه در طريق استنباط حكمشرعى قرار نمىگيرد !
تعريف مرحومآخوند نيز مشكل را حل نمىكند ؛ زيرا لازمهء آن انقسام علماصول به دو علم است ؛ زيرا متضمّن جامعى كه بتواند مسائلعلماصول را دربربگيرد نيست .
هامش
( 1 ) . بحوث فى الأ صول : 20 .
( 2 ) . نهاية الدراية ( چاپ حجرى ) : 12 .