بنابراين ، تعريف شامل همگى مسائل و قواعد اصولى مىشود ، معذلك از دخول ساير مسائلعلوم مقدّماتىاستنباط ، نظير : مسائلادبى ، لغوى ، رجالى و امثال آنها ، ممانعت مىكند ؛ زيرا اين قواعد اگر در طريق استنباط قرار بگيرند ، نتايجشان تنها به اثبات موضوع حكمشرعى كه مثلًا اثبات « خبر واحد عادل » است ، يا اثبات لفظى كه موضوع ظهور و دلالت قرار مىگيرد ، نه خود ظهور و دلالت - كه بهنحوى اثباتكنندهء خود حكم است - مىپردازند و به اثباتحكم يا اثبات كيفيت تعلّقحكم به موضوع ، كارى ندارند .
در اينجا ، محقّقعراقى ( رحمه الله ) ، به اين نكته التفات مىفرمايد كه عبارت « وقوعُها في طَريقِ الاستِنباط » ممكن است اشكال « خروجاصولعمليه » را بههمراه داشته باشد ؛ زيرا اصولعمليه - همانگونه كه گفتيم - در طريقاستنباطحكم قرار نمىگيرند ، يعنى واسطهء در اثباتحكم شرعى نيستند ، بلكه خود حكمشرعىاند ؛ لذا براى دفع اين اشكال ، عبارت « بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُكم » را اضافه كرده است كه اصولعمليه را شامل شود ؛ زيرا اصولعمليه ناظر به اثباتحكم مىباشد .
به نظر مىرسد تا اينجا ، محقّقعراقى ( رحمه الله ) تحت تأثير مدرسهء نائينى ( رحمه الله ) ، به اصلاح و ترميم تعريف پرداخته ؛ لكن در آخر ، عصارهء مقصود خود را در تبيين ضابط مسألهء اصولى ، چنين بيان مىفرمايد :
« بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه » .
و بدين ترتيب ضابطة مسألة اصوليه را در دو مسألهء اصلى ، خلاصه كرده است :
1 ) حجّيت : كه از آن به « اثباتحكم » ، تعبير كرده است ؛
2 ) دلالت : اعم از دلالت بر اصلحكم ، يا بر كيفيت تعلّق آن به موضوع .
در اينجا ، به يك تقسيمبندى تفصيلى جديدى از مسائلاصولى برمىخوريم كه در تعاريف و مباحث اصوليين پيشين به اين نحو ، بىسابقه است و آن اينكه مرحوم محقّقعراقى ( رحمه الله ) ، مسائلاصولى را به دو دستهء اصلى تقسيم نموده است :
دستهاى كه متعرّض به اثبات حجّيتاند و دستهاى كه عهدهدار اثبات دلالتاند ؛ كه اين دلالت نيز بر دو قسم است :
1 ) دلالت بر اصل ثبوتحكم ؛
2 ) دلالت بر كيفيت تعلّقحكم به موضوع .
اين تفصيل درب جديدى در مباحثاصولى باز مىكند و - همانگونه كه در آينده توضيح خواهيم داد - متضمّن اشارهاى روشن به تنوّع و تمايز دو دسته از مسائل و قواعد
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٥٦