با توجه به چنين موقعيتى كه اين دسته مسائل ، در شكلگيرى و نيز تداوم اين علم داشتهاند ؛ نمىتوان به اين ادّعا تسليم شد كه اين مسائل ، جزو مسائلاصول نيستند و تنها دليل گنجاندن آنها در علماصول ، اين است كه در علم ديگرى دربارهء آنها بحث نشده است . چگونه مىتوان مسائلى بنيادين كه در شكلگيرى هستهء اصلى يك علم نقش داشتهاند را برون از آن علم دانست و مسائل ديگر را كه بعدها به اين علم افزوده گرديده - نظير مباحث « اصول عمليه » و برخى از مباحث « امارات » نظير مبحث « ظنّانسدادى » - از مسائلاصلى اين علم برشمرد ؟ !
* ايراد بر تعريف محقّقاصفهانى :
صرفنظر از آنچه گفته شد ، بر تعريف محقّقاصفهانى ( رحمه الله ) ايرادهاى متعدّدى متوجّه است :
1 . عبارتهاى « مَا يُفِيدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ » و « المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِيّ » همهء مسائل علوم مقدّماتى فقه را كه در طريق استنباط مسائلفقهى قرار مىگيرند شامل مىشود و لذا مانعيت ندارد . روشن است كه مباحث ادبيات ، منطق ، رجال و امثال آنها « مَا يُفِيدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ » يا « المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِيّ » آنها را دربر مىگيرد .
2 . منظور از اقامهء حجّت يا تحصيل حجّت بر حكمشرعى چيست ؟ اگر مقصود از حجّت : « دليل بر حكمشرعى » است كه مباحثاصولى نظير خبر واحد ، شهرت ، اجماع ، اصلبرائت و احتياط و استصحاب و امثال آنها خود حجّت بر حكمشرعى يا خود حكمشرعىاند نه اينكه قواعدى باشند كه در طريق تحصيل حجّت بر حكمشرعى قرار گيرند ! ! و اگر مقصود از حجّيت : « تنجيز و تعذير » است ، كه نه تحصيل آن و نه اقامهء آن در اختيار مكلّف است ، بلكه اثرى عقلى و قهرى مترتّب بر علم به تكليف يا جهل به تكليف است .
9 . مختار در تعريف علماصول
بههر حال پس از اين بحث نسبتاً طولانى ، پيرامون نظرياتى كه در زمينه تعريف علماصول مطرح شده و انواع گوناگون تعريفى كه ارائه شده است ، نوبت آن رسيده است كه با استفاده از نظريات پيشين و نقدهايى كه بر آنها متوجّه بود ؛ تلاش كنيم تا تعريفى از علماصول ارائه دهيم كه ضمن ارائهء ضابط جامع و مانع مسائلاصولى از دام ايرادها و اشكالاتى كه بر تعاريف ديگر وارد شده است ؛ آزاد و رها باشد .
به عنوان مقدّمه ، لازم است نكاتى را يادآور شويم :