اصولى از يكديگر است ؛ كه دستهاى دربارهء اثبات اصل دليل ، بحث مىكنند و دستهاى ديگر دربارهء دلالتدليل ، بحث مىكنند .
در آخر ، محقّقعراقى ( رحمه الله ) بار ديگر به فضاى تعريف قبلى خود برمىگردد و دگر بار خود را با نقض و اشكالى ديگر مواجه مىبيند و آن اينكه : بهرغم همهء اين تفصيلات و قيود ، تعريف مذكور ، بخشى از قواعد فقهيه را كه در طريق « اثباتحكمكلّى » قرار مىگيرند ، شامل مىشود ، نظير قاعدهء طهارت در شُبهاتحكميه كه تعريف مذكور بر آن منطبق است ؛ زيرا در طريق اثبات حكم شرعى كلّى ، قرار مىگيرد و كليهء قيود تعريف را دارا است . بههمين جهت با اضافهء قيدى كه پيشنهاد استاد او ، يعنى : آخوند خراسانى ( رحمه الله ) است ، به اين اشكال نيز خاتمه مىدهد و مىفرمايد :
لكن اعتَذَرَ عَن ذلِك أستاذُنا الأعظَمُ في كفايتِهِ ، بازديادِ قيدٍ آخرٍ في المَسألَةِ الاصوليةِ ، هُوَ عَدَمُ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ باب « 1 » .
قيد عبارت « عَدَمُ اختِصاصها ببابٍ دونَ باب » ، قاعدهء طهارت و نظائر آنرا خارج مىكند ؛ زيرا اينگونه قواعد فقهى به ابواب معينى از فقه ( نظير : طهارت يا بيع يا غير ذلك ) اختصاص دارند ؛ بنابراين ، از شمول تعريف خارجاند .
بهنظر مىرسد اگر محقّقعراقى : ، بههمان مطلبى كه برخاسته از عمق تفكّر خود اوست بسنده مىكرد ( يعنى : در تعريف ، به همان دو محور « حجّيت » و « دلالت » اكتفا مىنمود ) ، نيازى به اين همه تكاپو براى اصلاح تعريف نداشت . اين تكاپوها همگى براى اصلاح تعريفى است كه بنابر مذاق مدرسهء نائينى ( رحمه الله ) كه مىخواسته ضابطهء واحدى از همه مسائل علماصول ارائه بدهد ، تنظيم شده است .
در هر صورت ، در اين تلاش ، ملاحظه مىشود : چگونه محقّقعراقى ( رحمه الله ) ، با نظر فراگير و همه جانبهاى به نقد و اشكالاتى كه بر تعريف علماصول وارد شده ، تلاش كرده است با اضافهء تفصيلات و قيود ، به تعريفى كاملًا جامع و مانع از مسأله اصولى ، دست يابد و نيز تأثير مدرسهء رقيب او در نحوهء بررسى علمى تعريف از سوى ايشان و نيز تأثير روشن تلاشهاى محقّقعراقى ( رحمه الله ) ، در اين زمينه بر مباحث متأخّرين از او در اين زمينه ، - مخصوصاً استاد شهيد صدر ( رحمه الله ) - مشهود است .
هامش
( 1 ) . همان : 54 . .