وَحينَئِذٍ تَختَصُّ المَباحِثُ الأصوليةِ بِالبَحثِ عَن الحُجّيةِ وإحرازِ الدَّلالَةِ لِأصلِ الحُكمِ أو لِكيفيةِ تَعَلُقِهِ بِمَوضوعٍ « 1 » .
و در مقام پاسخ اشكالى ديگر ، اضافهاى ديگر را به اين ضابطه ، ملحق مىكند و پس از نقل آن از استاد خود ( صاحب كفايه ( رحمه الله ) ) آن را مىپذيرد و از آن دفاع مىكند و مىفرمايد :
لكن اعتَذَرَ عَن ذلِك استاذُنا الأعظَمُ في كفايتِهِ بِازدِيادِ قيدٍ آخرٍ في المَسألَةِ الأصوليةِ ، هُوَ : « عَدَمُ اختِصاصِها بِبَابٍ دُونَ بَابٍ » « 2 » .
از مجموع كلمات محقّقعراقى ( رحمه الله ) در بيان تعريف علماصول و ضوابط مسألهء اصولى ، چنين بهدست مىآيد كه از ديدگاه ايشان ، قاعدهء اصولى ، جنسى دارد و خواص و فصولى كه آنرا از ساير علوم و مسائل مورد بحث در آنها ، جدا مىكند .
جنس در مسألهء اصولى عبارت است از « إمكانُ وقوعِها في طَريقِ تَحصيلِ وَظيفَةِ المكلَّفِ في مَقامِ العَمَل » ؛ خاصّيتى كه در اين مقدار از تعريف وجود دارد ، جامعيت آن است نسبت به كليهء مسائلاصولى ( اعمّ از مباحثالفاظ و امارات و اصولعملىشرعى و عقلى ) ؛ لكن بهدليل اينكه اكتفاى در تعريف به اين مقدار كه از عموميت و اجمال برخوردار است ، تعريف را از قبيل تعاريف لغوى مىكند كه در آنها اكتفاى به معناى اعمّ مىشود و مانع دخول اغيار نيست ، لازم است ضمن تفصيل اين معناى اجمالى و عام ، قيودى اضافه شود كه مميز مسألهء اصولى از مسائل ساير علوم باشد و بدينوسيله مانعيت اغيار آن نيز تأمين شود .
به همين سبب ، تفصيلات و قيودى را بر تعريف ، مىافزايد كه از قرار ذيلاند :
1 . ابتدا تحت تأثير مدرسهء ميرزاىنائينى ( رحمه الله ) ، قيد كبرويّت مسألة اصولي را بر تعريف ، مىافزايد و نيز قيد كلّيت را بر نتيجهء آن اضافه مىكند ؛ تا از شمول قواعد فقهيه يا غير فقهيهاى كه در طريق اثبات نتيجهء فقهى جزئى به كار مىروند ، جلوگيرى كند و مىگويد :
هُوَ كونُ المَسألَةِ بِحِيثُ يمكنُ أن تُجعَلَ نَتيجَتُها كبرى قياسٍ يُستَكشَفُ بِهِ وَظيفَة كلّية في مَقامِ العَمَل « 3 » .
هامش
( 1 ) . همان : 55 .
( 2 ) . مقالات الأصول 55 : 1 .
( 3 ) . بدايع الأفكار 24 : 1 . .