سپس هنگامىكه به سبب قيد « كبرويت در قياس » ، به خروج مباحثالفاظ و بسيارى ديگر از مباحث مهمّ اصولى پى مىبرد ، در جاى ديگر قيد كبرويت را تصحيح مىكند و چنين مىگويد :
القَواعِدُ الواقِعَةُ في طَريقِ استِفادَةِ الوَظيفَةِ العَمَليةِ - عَقليةً أو شَرعيةً - ولَو بِجَعلِها كبرى قِياسٍ يُنتِجُ حُكماً شَرعياً كلّياً واقِعياً أو ظاهِرياً أو حُكماً عَقلياً « 1 » .
و بدين ترتيب ، قيد « وَلَو بِجَعلِها كبرى » را كه شامل قواعدى كه در صغراى قياس استدلالى قرار مىگيرند نيز مىشود ، جايگزين قيد « كبرويت » مىكند تا از اشكال عدم جامعيت نسبت به قواعد اصولى صغروى در قياس استدلال فقهى ، جلوگيرى كند .
لكن در اينجا با اشكال ديگرى برخورد مىكند ؛ زيرا با تعميم تعريف ، نسبت به قواعدى كه صغراى طريق استنباط قرار مىگيرند ، قواعد غير اصولى فراوانى در تعريف داخل مىشوند ، نظير : قواعد لغوى ، ادبى ، رجالى و امثال آنها ؛ زيرا كليهء اين قبيل قواعد مقدّماتى استنباط فقهى ، در آفرينش صغراى قياس استنباط فقهى ، نقش دارند و نتايج آنها مىتواند در صغراى قياس استدلال فقهى ، قرار بگيرد ؛ لذا ناگزير مىشود تفصيلات و قيود ديگرى را بر تعريف بيفزايد ، تا از دخول آنها در تعريف جلوگيرى كند ، لذا چنين مىفرمايد :
المَدارُ في المَسألَةِ الأصوليةِ عَلَى وقوعِها في طَريقِ استِنباطِ الحُكم ، بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثبات الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ « 2 » .
و بدينوسيله با اضافهء اين قيد كه « يكونُ ناظِراً إلى إثبات الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ » ، دخول كليهء مباحثالفاظ و ساير مباحثامارات و اصولعملى كه خارج از اين دو حالت - كه نتايجشان ، يا در طريق اثباتحكم يا در طريق اثبات كيفيت تعلّق آن بهموضوعش ، قرار گيرند - نيستند ، تأمين مىشود . زيرا مباحثى نظير : « دلالت امر بر وجوب » ، « دلالت نهى بر حرمت » ، مباحث « استلزامات عقلى » ، مبحث « حجّيتخبر واحد » ، « شهرت » ، « اجماع » و غيرها از ظنونطريقى و همچنين اصولعمليه ، همگى ناظر به اثباتحكم بنفسه مىباشند ؛ زيرا نتايج آنها ، اثبات وجوب يا حرمت و امثال آنهاست . امّا مباحثى نظير : « عموم و خصوص » و « اطلاق و تقييد » و « مفاهيم » و امثال آنها ، ناظر به كيفيت تعلّق حكم به موضوعش مىباشند .
هامش
( 1 ) . مقالات الأصول 53 : 1
( 2 ) . همان : 54 . .