بنا به نظر محقّقعراقى ( رحمه الله ) اين مقياس مىتواند بر همهء مسائلاصولى منطبق شود ، اعمّ از امارات و اصولعمليةشرعى و نيز اصولعملىعقلى و شمول آن نسبت به امارات نيز با در نظر گرفتن هر دو مبنا در حجّيتامارات است - چه مبناى مختار ايشان كه مبناى « تتميمكشف » است و چه مبناى « تنزيلمؤدّى منزلةواقع » - زيرا وظيفهء مكلّف در مقامعمل ، شامل مؤدّاى امارات مىشود ، چه بر مبناى ما - يعنى محقّقعراقى - كه مؤدّاى امارات را حكم واقعى مىدانيم ؛ زيرا مبناى ما در حجّيتامارات ، تتميمكشف است و چه بر مبنايى كه مؤدّاىامارات را حكمظاهرى مىداند ؛ زيرا حجّيت امارات را به تنزيل مؤدّى تفسير مىكند و نيز شامل اصولعمليه مىشود خواه اصول عمليهء شرعيه كه نتيجهء آنها ، تعيين وظيفهء شرعى مكلّف در مقام تحير است و خواه اصول عمليهء عقلى كه حكمعقل است .
تا اينجا مطالب را با استناد به تقرير بحث محقّقعراقى ( رحمه الله ) توسّط مرحومآقا ميرزا هاشم آملى ( رحمه الله ) در « بدايعالأفكار » بيان كرديم ، با مراجعه به متن « مقالاتالأصول » كه بهوسيلهء شخص محقّقعراقى ( رحمه الله ) ، به نگارش در آمده است با توضيحات و تعبيرات ديگرى مواجه مىشويم . معظّمله پس از آنكه در مقام تعريف مسائلعلم اصول در تعبيرى كه مشابه تعبير تقرير است ، قواعد اصولى را چنين تعريف مىكند :
القَواعِدُ الواقِعَةُ في طَريقِ استِفادَةِ الوَظائِفِ العَمَليةِ ، عَقليةً أو شَرعيةً « 1 » .
اضافه مىفرمايد :
وَلَو بِجَعلِها كبرى قياسٍ يُنتِجُ حُكماً شَرعياً كلِّياً واقِعياً أو ظاهرياً أو حُكماً عَقلِياً « 2 » .
و با عبارت « حُكماً شَرعياً كلِّياً واقِعياً » ، به امارات و با « أو ظاهِرياً » به اصولعملىشرعى و با « أو حُكماً عُقلياً » به اصولعملىعقلى اشاره مىكند .
لكن در مقام جواب از اشكالى كه بر اين مطلب گرفتهاند ، چنين مىفرمايد :
انَّ المَدارَ في المَسألَةِ الأصوليةِ عَلَى وُقوعِها في طَريقِ استِنباطِ الحُكمِ الشَّرعيِّ بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه « 3 » .
و سپس با اندكى فاصله ، در مقام پاسخ به اشكالى ديگر ، توضيح جديدى اضافه مىكند و مىگويد :
هامش
( 1 ) . مقالات الأصول 54 : 1 .
( 2 ) . همان : 53
( 3 ) . همان : 54 . .