محقّقعراقى ( رحمه الله ) اشكال ناشى از بهكار گرفتن واژهء « استنباط » را از اين هم فراتر مىداند و معتقد است با بهكارگيرى اين واژه ، مباحث « امارات » نيز - بنابر برخى مبانى - از تعريف خارج مىشوند ؛ زيرا بر مبناى جعلحكممماثل و نيز بر مبناى تنزيلمؤدّاىاماره منزلهءواقع ، نتيجهء اماره ، حكمشرعى خواهد بود ، نه واسطهء در اثباتحكمشرعى يا قاعدهاى كه در طريق استنباطحكمشرعى بهكار رود .
آرى ، بنابر مبناى خود محقّقعراقى ( رحمه الله ) كه حجّيت امارات به معناى « تتميم كشف آنها » و به معناى « الغاى احتمال خلاف » است ، اماره كاشف محض است از حكم واقعى و واسطهء در اثبات حكم واقعى و واقع در طريق استنباط آن است .
بنابراين ، اضافهاى كه آخوند به تعريف مشهور ملحق كرده است ، مشكلى را حل نمىكند ؛ زيرا اصولعمليه خود ، احكام متعلّقه به افعال مكلّفيناند ، نه اينكه قواعدى باشند در طريق استنباط آنها - آنچنانكه با اضافهء اين قيد از تعريف فهميده مىشود - « 1 » .
وامّا مطلبى كه صاحب كفايه ( رحمه الله ) در ضابط مسألهء اصوليه آورده است ، دو اشكال دارد :
1 ) چنين نيست كه هر قاعدهاى كه امر تطبيق و كاربرى آن به عهدهء مجتهد باشد ، مسألهء اصولى باشد و آنچه كاربرى آن در اختيار اعمّ از مجتهد و مقلّد باشد ، مسألهء فقهى باشد ؛ زيرا بسيارى از قواعد فقهى با آنكه مسلّماً از قواعد فقهى بهشمار مىآيند ، تطبيق آنها بر مورد و بهكاربردن آنها منحصراً در اختيار مجتهد است ؛ مانند قاعدهء « تقييد نفوذ صلح و شرط » به « عدم مخالفت كتاب و سنّت » كه طبيعى است : تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت آنها با كتاب و سنّت ، منحصراً در اختيار مجتهد است و همچنين هر قاعدهاى كه مقيد به عدم مخالفت كتاب و سنّت باشد ؛
2 ) برخى قواعد اصولى - نظير « استصحاب در شبهات موضوعيه » ، تطبيق و كاربرى آنها منحصر به مجتهد نيست با آنكه مسلّماً قاعدهاى اصولى است .
محقّقعراقى ( رحمه الله ) از اين بحث نتيجه مىگيرد كه بهتر است در مقياس و ضابطهء مسألهءاصولى ، چنين گفته شود كه :
هُوَ كونُ المَسألَةِ بِحَيث يمكنُ أن تُجعَلَ نَتيجَتُها ، كبرى قِياسٍ يستَكشَفُ بِهِ وَظيفَةٌ كلِّيةٌ لِلمُكلَّفِ في مَقامِ العَمَل « 2 » .
هامش
( 1 ) . بدايع الأفكار 23 : 1 - 24 .
( 2 ) . همان : 24 . .