تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
3 ) مقياسى كه صاحب‌كفايه براى مسألهء اصوليه و تميز آن از مسألهء فقهيه ، بيان كرده است كه مىفرمايد : « أنَّ كلَّ مَا كانَ أمرُ تَطبيقِهِ عَلَى مَوارِدِهِ مُنحَصِراً بِنَظَرِ المُجتَهِد كانَ مَسألَة أصولية ، وَمَا لَيسَ كذلِك فَهي مَسألَة فِقهية » « 1 » . در رابطه با تعريف مشهور ، اين نقد را بر تعريف مشهور وارد مىبيند كه در تعريف ، واژهء « علم » به كار رفته ؛ در حالىكه بايد نفس قواعد كه گاه متعلّق علم‌اند و گاه متعلّق جهل‌اند ، مورد تعريف قرار گيرند و اساساً تعريف به خود قواعد تعلّق مىگيرد ، نه به « علم به آنها » ، همان‌گونه كه از موضوع علم ، مقصود موضوع نفس قواعد است ؛ نه موضوع علم به آنها ، لذا با حذف كلمهء « علم » ، واژهء « قواعد » را در تعريف اصول به‌كار برده است . سپس نقدى را كه به تعريف مشهور متوجّه شده - و آن اينكه شامل مباحث اصول‌عمليه نمىشود - موجّه مىداند و اصلاحى را كه مرحوم‌آخوند با اضافه‌كردن قيد « أو الَّتى ينتهى إلَيها في مَقامِ العَمَل » به‌عمل آورده ، رافع اشكال نمىداند ، نه از آن جهت كه درگذشته گفتيم كه : اين اصلاح تبيين ضابطهء مشترك بين مسائل‌علم‌اصول نيست ؛ زيرا با عطف به « أو » اصول‌عمليه را داخل كرده است ؛ بلكه به اين جهت كه واژهء « استنباط » در تعريف آخوند و نيز تعريف مشهور به كار رفته و واژهء « استنباط » چنين مىفهماند كه قاعدهءاصولى آن است كه هميشه واسطهء در اثبات حكم‌فقهى و سبب علم به آن باشد و بدين ترتيب قواعدى را كه نسبتشان با حكم‌فقهى نسبت تطبيق است ، خارج مىكند ؛ در حالىكه كليهء اصول‌عمليه - كه از اهمّ مباحث‌علم‌اصول به‌شمار مىروند - از اين قبيل‌اند ؛ يعنى : نسبتشان با حكم‌فقهى نسبت تطبيق است ، نه نسبت استنباط و سببيت براى اثبات‌حكم . ايشان توضيح مىدهند كه : اصول‌عمليه ، خود احكام‌شرعى يا احكام‌عقلى ثابت‌شده به‌وسيلهء ادلّه مىباشند و حكم‌شرعى ديگر به‌وسيلهء آنها ثابت نمىشود ؛ زيرا در آنجا كه اصول‌عمليه ، اصول‌عمليهء شرعيه‌اند ، خود ، حكم‌شرعىكلّىاند و با تطبيق آنها بر مواردشان احكام‌فقهيهءجزئيه به‌دست مىآيد ، نظير همهء احكام‌فقهيهء ديگر . و در آنجا كه اصول‌عمليه ، اصول‌عقليه هستند ، حكم‌شرعى مجرى و مورد ندارد ، نظير : اصالت « احتياطعقلى » يا « تخيير عقلى » ؛ زيرا از اين اصول‌عقلى هيچ‌گونه حكم‌شرعىخاصى استنباط نمىشود ؛ بلكه نتيجهء آنها چيزى جز تبيين وظيفهءعقلىعملى در مورد خاص نيست .
هامش
( 1 ) . مقالات الأصول 53 : 1 [ تحقيق مجمع الفكر الإسلامى ] . .