در پاسخ مىتوان گفت : اگر مراد از اين قيد استعمال انحصارى دليل مذكور است به نحوى كه در مقام استنباط جعل شرعى كلى نياز به مقدمهاى ديگر نداشته باشد كه بسيارى از مسائل اصول از تعريف خارج خواهند شد زيرا به تنهايى دليل بر جعل شرعى كلى نيستند و اگر مراد اعم از آن است كه شامل موارد انضمام مقدمهاى ديگر در جريان استدلال بشود نقض مذكور وارد خواهد شد .
تا كنون دربارهء مدرسهء نائينى ( رحمه الله ) و تعريفاتى كه از اين مدرسه منتج شده بود ، يعنى تعريف محقّق خوئى ( رحمه الله ) و مرحومشهيد صدر ( رحمه الله ) بحث كرديم .
جهتگيرى كلّى مدرسهء ميرزاىنائينى ، در تعريف علماصول و بيان ضابطهء مسائل آن ، تأكيد بر « كلّيت و شمول و فراگيرى مسائلاصول » در جريان زمينهسازى استنباط مسائلفقهى بود از يك طرف و يكدست نشاندادن مسائلاصولى و تعيين ضابطهء واحد فراگير ، براى كلّ مسائلاصول از سوى ديگر بود .
با توجه به اينكه تلاش مدرسهء ميرزاى نائينى ، يافتن ضابطهءواحدى براى همهء مسائلاصولى است ، ديدگاه مدرسهء نائينى را در تعريفعلماصول ، ديدگاه يك بُنى دانستن مسائلاصول مىشماريم . در مقابل اين ديدگاه ، دو ديدگاه ديگر كه متعلّق به دو مدرسهء رقيب ميرزاى نائينى است ، وجود دارد :
7 . تعريف محقّق عراقى ( رحمه الله )
محقّق عراقى ( رحمه الله ) در تعريف علماصول - بنابرآنچه در تقريرات درس ايشان آمده است - چنين مىفرمايد :
هيَ القَواعِدُ الَّتي يمكنُ أن تَقَعَ في طَريقِ تَحصيلِ وَظيفةِ الُمكلَّف ، في مَقامِ العَمَل « 1 » .
در اين تعريف ، محقّقعراقى به سه مطلب اصلى در دورهء ما قبل خود نظر دارد :
1 ) تعريف مشهور :
« هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ الممَهِّدَةِ لِاستِنباطِ الأحكامِ الشرعِيةِ الكلّية » ؛
2 ) تعريف مرحوم آخوند :
« صِناعَة يُعرَفُ بِها القَواعِدُ التي يُمكنُ أن تَقَعَ في طَريقِ استِنباطِ الأحكامِ الشرعيةِ أو التي يُنتهى إلَيها في مَقامِ العَمَل » ؛
هامش
( 1 ) . بدايع الأفكار ( ميرزا هاشمآملى ) 24 : 1 . .