تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
عبادات است نظير : « اقتضاى نهى از عبادت ، فساد را » يا « مقدمهءواجب » يا « أصالةالحِل » بنابر جريانش در شبهات حكميه چه مىتوان گفت ؟ اللَّهمَّ إلّا أن نَلتَزِمَ بِخروجِها عَن مَسَائلِ عِلم الأصُول ! كه بنابراين ، با اشكال روش انتقايى و گزينشى با مسائل‌اصول ، برخورد مىكنيم كه لازمه‌اش ، ارائهء ضابطهاى متعدّد و عدم وجود ضابط واحد معين ، براى مسائل‌اصولى است . 3 . قيد « خاصّة » كه ايشان آوردند ، بسيارى از مباحث‌الفاظ بلكه برخى از مباحث‌حجج - نظير تواتر - را از بحث‌اصول ، خارج مىكند ؛ زيرا اين قبيل مسائل ، عنصر مشترك در ساير علوم نيز مىتوانند باشند و اختصاص به علم‌فقه ندارند . در حوزهء علوم‌اسلامى ، در علومى نظير : تفسير ، اخلاق ، تاريخ ، رجال و غيره ، از اين قواعد و عناصر ، استفاده مىشود . مثلًا : « دلالت‌الفاظعموم بر عموم » يا مباحث « اطلاق‌و تقييد » يا مباحث « استلزامات عقلى » و مخصوصاً « مستقلات عقليه » و « حُسن‌و قُبح ذاتى » و همچنين : مباحث مربوط به « حجّيت خبر واحد » يا « كيفيت حصول تواتر » و امثال آنها ، كاربردشان مخصوص و منحصر به فقه نيست ، بلكه در علوم ديگر نيز كاربرد دارند . بلكه اغلب مباحث الفاظ ، كاربردشان به علوم‌اسلامى نيز منحصر نيست ، بلكه در هر علمى كه با الفاظ سرو كار دارد ، نظير : حقوق قضايى ، علم‌آثار و امثال آن ، كاربرد دارد . 4 . مباحثى از علوم مقدّماتى فقه ، نظير : رجال ، لغت و امثال آن ، وجود دارند كه كاربردشان ، مخصوص فقه است و از عناصر مشتركهء استدلال فقهى ، به‌شمار مىآيند و لذا مشمول تعريف مىباشند ؛ در حالىكه از مسائل‌اصول به‌شمار نمىروند ؛ نظير : « حجّيت قول رجالى در ذمّ و مدح رواة » يا نظريهء « تعويض » كه خود مرحوم شهيد صدر ( رحمه الله ) آن‌را تبيين نموده‌اند كه با تعويض و جايگزينىسندى صحيح ، به‌جاى سندىغيرصحيح ، يا جايگزينى بخشى صحيح ، از يك سند به‌جاى بخشىضعيف از سند ديگر ، ضعف‌سند ، بر طرف مىشود و موجب‌تصحيح سند ضعيف مىشود ، يا برخى توثيقات‌عامّه ، نظير : « شهادت شيخ بر وثاقت من روى عنهم الثلاثة » يا مشايخ كامل‌الزيارات يا مشايخ علىبن ابراهيم قمى و امثال آنها يا برخى مسائل كلامى ، نظير : « عصمت قولى و فعلى رسول‌اكرم ( ص ) و ائمّهء اطهار » يا « حجّيت ذاتيهء إخبار آنها عن‌الله » . اين دسته از قواعد مشترك ، همگى عناصر مشترك مخصوص استدلال فقهىاند كه با آنكه تعريف مذكور علم‌اصول بر آنها منطبق است ، جزو مسائل‌اصولى به‌شمار نمىآيند . ان قلت : در تعريف قيد ديگرى آمده كه اين گونه موارد را خارج مىكند و آن قيد « التى يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعى الكلى » است .