* إن قلت هايى در اينجا ، وجود دارد :
1 . عناصر مشتركه ، اختصاص به قواعد اصولى ، ندارد ؛ بسيارى از قواعد علوممقدّماتى ، نظير : نحو ، صرف و منطق ، عناصرمشتركه در استدلالفقهىاند .
جوابش اين است كه : اين عناصر ، يا مشتركه نيستند يا مشتركه در خصوص استدلال فقهى ، نيستند .
2 . اين تعريف ، برخى قواعد فقهى نظير : « لاضَرَر » و « لاحَرَج » را شامل است .
پاسخ اين است كه : اينها اصلًا قاعده نيستند ؛ زيرا متضمّن جعلشرعىخاصّى نيستند .
و بدينترتيب ، اين تعريف - ضمن شمول همهء مسائلاصولى - از ورود ساير مسائل غيراصولى نيز ممانعت كرده و لذا هم در بُعد جامعيت و هم در بُعد مانعيت ، كامل است . « 1 »
اين تعريف مزيتى ديگر نيز بر تعريف آقاى خوئى ( رحمه الله ) دارد كه براى شمول مسائل اصولعملى ، خاصّهء اصولعملىعقلى ، نيازى به تفسيرى خاص از واژهء « استنباط » و تفسير آن ، به اعم از اثبات واقعى و اثبات تنجيزى و تعذيرى ندارد ؛ زيرا همهء اين اصول ، قواعد مشتركه در استدلال فقهىاند .
* نقد تعريف استاد شهيد :
1 . تعبير « عناصر مشتركه » نكتهء اصلى و ذاتى اصولىبودن مسائلاصولى را بيان نمىكند ؛ زيرا عنصرمشتركبودن ، نتيجهء اصولىبودن است و نه علّت آن . بايد ديد علّت و ملاك اصولىبودن ، چيست ؟ و به تعبيرى ديگر : مشتركهبودن ، فرع بهكارگيرى در استنباط فقهى است و بهكارگيرى در استنباط فقهى متأخّر از نكتهء اصوليت است .
2 . واژهء « اشتراك » مبهم است . حدّ اشتراك چيست ؟ اگر مراد ، اشتراك در همهء ابواب و مسائلفقهى است كه بسيارى از قواعد اصولى را شامل نيست و اگر مراد اشتراك در بيش از يك مسأله ، يا حتّى يك باب يا يك نوع از ابواب است كه شامل بسيارى از قواعد فقهى ، مىشود . مثلًا : قاعدهء « وجوبوفاىبهعقود » يا « أصالة اللّزوم » در عقود يا « إفساد شرط فاسد » و بسيارى ديگر از قواعد فقهى ، در بسيارى از ابواب معاملات جارىاند و اگر گفته شود : همين كه اختصاص به معاملات دارند ، پس مشترك نيستند و مقصود از « اشتراك » را « نفىمطلقاختصاص » تفسير كنيم ، دربارهء قواعدى از اصول كه مختصّ واجبات است ؛ نظير : دلالتامربروجوب » ، يا مختصّ به محرّمات است نظير : « دلالتنهىبرحرمت » يا مختص به
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 31 : 1 - 35 . .