تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
عَلَى الجَعلِ الشرعيِّ الكلّي » ، كليهء مباحث‌اصولى را دربرگرفته است ؛ زيرا كليهء مباحث‌اصولى ، دربارهء ادلّه‌اى هستند كه فقيه ، در استدلال فقهى به‌كار مىبرد . مباحث‌الفاظ ، از دليل‌لفظى بحث مىكنند و مباحث‌استلزامات ، از دليل‌عقلى و مباحث امارات و اصول ، از دليل‌شرعى و همهء اين مباحث ، مشمول « التي يستَعمِلُها الفَقيه كدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعيِّ الكلّي » مىشوند . و از سوى ديگر ، صدر تعريف - يعنى : « العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَكةِ في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّةً » - نسبت به مسائل‌غيراصولى ، مانعيت دارد ؛ زيرا مباحث‌لغوى ، نظير : بحث دربارهء معناى « صعيد » و مباحث‌رجالى ، نظير : بحث دربارهء « وثاقت زُراره » و همچنين : قواعد فقهى ، عناصر مشتركه در استدلال فقهى نيستند ؛ زيرا تنها در مسائل‌خاص ، يا در ابواب خاصى از فقه ، كاربرد دارند ؛ مثَلًا : قاعدهء « طهارت » در باب طهارت كاربرد دارد و قاعدهء « ما يضمَن » در معاملات كاربرد دارد و قاعدهء « مَن سَبَق » در مسألهء وقف و احياء اراضى كاربرد دارد و قاعدهء « لابَيعَ إلا في مِلك » در بيع و قاعدهء « المغرورُ يرجعُ إلى مَن غَرَّ » و قاعدهء « عَلَى اليد » در معاملات و هكذا . . در حالىكه مسائل‌اصولى ، مخصوص به باب فقهى معينى نيستند و در همهء ابواب فقهى ، قابل جريان مىباشند و از سوى ديگر ، برخى قواعد مشتركه ، نظير قواعد علم‌منطق ، قواعد مشتركه در استدلال فقهى بخصوص ، نيستند و با قيد « خاصّة » اين قواعد نيز خارج شده‌اند . مرحوم‌آقاىصدر ( رحمه الله ) براى تأييد صحّت اين تعريف ، به سير شكل‌گيرى علم‌اصول نيز اشارهء كوتاهى دارند كه خلاصه‌اش اين است كه : علماى فقه ، جهت استدلال فقهى ، به دو دسته قواعد ، برخورد كرده‌اند : 1 ) قواعدى كه مخصوص استدلال در مسألهء خاص فقهىاند ؛ 2 ) قواعدى كه در همهء مسائل يا اكثر مسائل ، مورد نيازند . نظر به اينكه قواعد دستهءدوم ، مورد نياز فقها در عموم مسائل‌فقهى بوده و تكرار بحث از اين قواعد در هر مسأله ، امكان نداشته است ، ناچار ابتدا در كنار فقه ، بخشى را مخصوص بررسى اين دسته از مسائل قرار دادند و به تدريج پس از توسعهء اين مسائل ، اين بخش را از علم‌فقه جدا كردند وعلمى خاص به نام « علم‌اصول » ، جهت بحث و بررسى دربارهء اين مسائل ، بنيان نهادند . بنابراين ، اساس شكل‌گيرى علم‌اصول ، بر مبناى وجود قواعد مشتركه در استدلال فقهى ، بوده است .