5 ) قواعدى كه متضمّن حكمظاهرى خاصى هستند و واسطه در اثبات حكمشرعىاند و نسبتشان ، نسبت استنباط است ؛ مثل قاعدهء « طهارت » در شبهات حكميه ؛ كه اين دو نوع آخر از قواعد ، نستبشان با نتيجهء فقهى ، نسبت استنباط است ، نه تطبيق .
2 . شامل مباحث لغت ، علمرجال و امثال آنها كه در استنباط بسيارى از احكام فقهى ، مورد نيازند ، مىشود ؛ زيرا اينگونه مسائل نيز در برخى موارد ، نظير آنجا كه همهء جهات ديگر استدلال ، قطعى باشد ؛ بدون نياز به قاعدهء اصولى ديگر ، در طريق استنباط ، قرار مىگيرند ؛ مثلًا ، اگر كلمهء « صعيد » ، در دليلى قرار بگيرد كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ، قطعى است ، بهگونهاى كه تنها مقدمهء مورد نياز استنباط ، معلومشدن معناى لغوى كلمهء « صعيد » باشد ، در اينصورت ، اين تعريف بر اين بحث لغوى ، صدق مىكند ؛ همينطور ، اگر همهء مقدّمات ديگر جز وثاقت راوى ، قطعى باشد ، در اينصورت نيز مقدمهء رجالى براى استنباط حكمشرعى ، كافى است و مشمول تعريف محقّقخوئى ( رحمه الله ) مىشود .
اگر گفته شود : مقصود از اينكه
« تَقَعُ في طَريقِ الاستنباطِ بِدونَ حاجَةٍ إلى مُقَدَّمَةٍ أصوليةٍ أخرى »
اين است كه هميشه و در همه حال ، چنين باشد كه در اينصورت ، اكثر مباحثاصولى ، خارج خواهند شد ؛ زيرا كمتر مسألهاى از مسائلاصولى داريم كه به تنهايى و بدون نياز به هيچ مقدمهء اصولى ديگر ، در همه حال ، منتهى به استنتاج حكمفقهى ، گردد . « 1 »
6 . تعريف استاد شهيد صدر ( رحمه الله )
به همين دليل ، شهيد صدر ( رحمه الله ) به ارائهء تعريف جديدى از علماصول ، پرداختهاند كه اين اشكالات را نداشته باشد . لذا در تعريف علماصول ، مىفرمايند :
هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَكةِ في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّةً ، تِلك التي يستَعمِلُها الفَقيه كدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعيِّ الكلّيّ « 2 » .
و گاه از اين عناصر مشتركه ، به « الأدلّة المشتركة » تعبير فرمودهاند .
از ديدگاه استاد شهيد صدر ، اين تعريف ، هم جامعيت نسبت به همهء مسائلاصولى را تأمين كرده و هم مانعيت از شمول مسائلغيراصولى را ؛ چون با وصف
« التي يستَعمِلُها الفَقيه كدَليلٍ
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول ( مباحث الدليل اللفظى ) 27 : 1 - 30 .
( 2 ) . همان 31 : 1 . .