علاوه بر اين ، تعدادى ديگر از مباحث لفظى اصول - نظير : مباحث « مشتق » ، « صحيح و اعم » ، « ادوات عموم » و امثال آنها - از تعريف خارجاند ؛ كه خود محقّقخوئى به خروج آنها از تعريف ، مقِرّ و معتَرِف است ؛ لكن مى گويد : اينها از مسائلاصولى نيستند و دليل اينكه در اصول از آنها بحث شده است ، اين است كه جاى ديگرى براى بحث دربارهء آنها ، نبوده و لذا در اصول ، در مورد آنها بحث شده است .
مرحوم شهيد صدر مىفرمايند : اگر بنا بود عدم بحث دربارهء يك مسأله در جايى ديگر ، دليل كافى براى بحث آن در علماصول باشد ، در تعريف علماصول ، نيازى به تعريف و تحديد ضابطه نبود ، و كافى بود گفته شود : چون اين مباحث ، در استنباط دخيل بودند و در جايى ديگر از آنها ، بحث نمىشد ، در علمى به نام اصول جمعآورىشدند و مورد بحث قرار گرفتند . تلاش براى ارائهء تعريف براى علماصول بر اساس اين اصل مفروض و مسلّم است كه ضابطهاى براى اصولى بودن مسائل مدوّن در علماصول وجود دارد كه موجب تدوين آنها در علم واحد ، شده است ؛ كه اين ضابطه بايد قبلالتدوين باشد ، نه متفرّع بر تدوين مسائلاصول و تعريف علماصول تلاشى در جهت تبيين اين ضابطه است .
* اشكال دوم : اينكه مانع نيست ؛ زيرا :
1 . شامل تعدادى از قواعد فقهيه مىشود ؛ بهدليل اينكه تعدادى از قواعد فقهيه ، نسبتشان با نتيجهء فقهى ، نسبت استنباط است نه نسبت تطبيق ؛ نظير : قاعدهء « طهارت » در شبههء حكميه و قاعدهء « دلالت امر به غَسل ، بر ارشاد به نجاست » .
براى توضيح اين مطلب ، استاد شهيد ، قواعد فقهيه را به پنجدسته تقسيم مىكند :
1 ) قواعدى كه متضمّن جعلمستقلى ، نيستند و لذا حقيقتاً قاعده نيستند ؛ بلكه تنها به صورت ، قاعدهاند و در حقيقت ، تجميع مجموعهاى احكام فقهيهاند در يك تعبير كلّى ؛ نظير قاعدهء « لا ضرر » ، بنابر مبناى مشهور كه نفى حكم ضررى مىكند ؛
2 ) قواعدى كه متضمّن جعلمستقل هستند ؛ لكن منقّح موضوع حكمشرعىاند ؛ مثل : قاعدهء « فراغ و تجاوز » و « أصالة الصّحّة » ؛
3 ) قواعدى كه متضمّن جعلمستقل هستند و نسبتشان با نتيجهء فقهى ، نسبت تطبيق است ؛ مثل : « ضمان باليد » ؛
4 ) قواعدى كه متضمّن حكم و جعل ، نيستند ؛ لكن فقيه در جريان استنباط ، از آنها بهره مىجويد ؛ مثل : « دلالت امر به غَسل ، بر نجاست » ؛
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٥