* بخش سوم : قاعده و اصل در اطلاق شمولى و بدلى همان است كه در بخش دوم بيان شد ؛ لكن اين قاعده دو استثنا دارد :
1 ) در موضوع - كه قاعده ، اطلاق شمولى است - : آنجا كه تنوين تنكير بر موضوع وارد شود ، مقدّمات حكمت اطلاق بدلى را در موضوع نتيجه مىدهند ؛ زيرا تنوين تنكير ، دلالت بر قيد « وحدت » دارد ، و با وجود چنين قرينهاى كه بر ارادهء فرد واحد طبيعت دلالت مىكند ، نتيجهء مقدّمات حكمت ، اطلاق بدلى است .
2 ) در متعلّق - كه اصل و قاعده در آن ، اطلاق بدلى است - : متعلّق نواهى مستثناست ؛ زيرا قرينهء عرفيهاى در خصوص نواهى وجود دارد كه موجب دلالت تصديقيهء نهى بر تعدد حكم به تعدد افراد متعلق مىشود و منشأ آن مىشود كه مقدمات حكمت به سبب همين قرينهء عرفيه اطلاق شمولى را در متعلّق نواهى نتيجه دهند . قرينهء عرفيهاى كه در نواهى منشأ دلالت تصديقى نهى بر تعدد حكم به تعدد افراد متعلّق مىشود اين است كه در نواهى غالباً چنين است كه بر هر فردى از افراد حرام بهطور مستقل مفسدهاى مترتب مىشود - خواه فرد ديگرى از حرام تحقق پيدا بكند يا نكند - ؛ در حالى كه در مصالح مترتبه بر واجبات وضعيت چنين نيست ؛ زيرا در بسيارى از افعال واجبه مصلحت مترتب بر فعل با وجود فرد اول طبيعت تحقق پيدا مىكند و بر فرد دوم و سوم و . . مصلحت مستقل ديگرى بار نخواهد شد .
مثلًا : در « لا تَكْذِبْ » كه نهى به كذب تعلّق گرفته چنين است كه بر هر فرد از افراد كذب مفسدهاى مستقل بار مىشود ، و چنين نيست كه با فعل يا ترك فرد اول بر فرد دوم و سوم و . . مفسدههاى مستقل از مفسدهء فرد اول بار نشود . در نواهى وضعيت غالباً چنين است ، اين غلبهء انحلال مفسده ، به تعداد افراد متعلق در نواهى قرينهاى عرفى است بر اينكه مراد جاعل از « لا تَكْذِبْ » حرمت « كُلّ فَردٍ فَردٍ » از افراد طبيعت است كه به معناى اطلاق شمولى و انحلال حرمت است به تعداد افراد متعلق نهى « 1 » .
* تأمّل در نظرية استاد شهيد :
در نظريهء استاد شهيد در تبيين راز تفاوت نتيجه و مقدمات حكمت از لحاظ افادهء اطلاق شمولى يا بدلى به توضيحى كه داده شد ، دو مورد قابل تأمّل وجود دارد :
1 ) نظريهء استاد شهيد در تبيين تفاوت بين موارد اطلاق شمولى و اطلاق بدلى در كبراى قضيه كه عبارت است از اينكه مقدمات حكمت - فىانفسها - در موارد تعلّق حكم به طبيعت نه
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 431 : 3 - 430 . .