است ، در موضوعات نواهى نيز جارى است ؛ لكن در نواهى - بر خلاف اوامر - مدلول تصديقى آن ، زجر از همهء افراد طبيعت موضوع به نحو اطلاق شمولى است ؛ مثلًا در « لا تُكْرِمْ عَالِماً » ؛ اگرچه مدلول تصورى موضوع به قرينهء تنوين ، صرفالوجود طبيعت عالم است ؛ لكن مدلول تصديقى آن ، ارادهء زجر و تبعيد از اكرام « كُلَّ فَردٍ مِنَ أفرَادِ العَالِم » است .
با آنكه در نتيجهء قرينهء تنوين ، لفظ « عالم » بر صرفالوجود طبيعت دلالت مىكند ، سبب چيست كه نتيجهء مقدّمات حكمت در موضوع امر « أكْرِمْ عَالِماً » اطلاق بدلى و در موضوع نهى « لا تُكْرِمْ عَالِماً » اطلاق شمولى است ؟
سبب اين فرق همان است كه در گذشته - در بيان فرق بين اوامر و نواهى در متعلّقات - گفتيم كه خلاصه آن چنين است كه : اگرچه مدلول تصوّرى موضوع متنوّن به تنوين تنكير - نظير : « عَالِماً » - در اوامر و نواهى طبيعت به نحو صرفالوجود است ؛ لكن نظر به اينكه مدلول تصوّرى صيغهء امر نسبت ارساليه و مدلول تصوّرى صيغهء نهى نسبت زجريه است ، لازمهء عقلى هر يك از اين دو متفاوت است كه منجر به اختلاف نتيجهء مقدّمات حكمت در مدلول تصديقى مىشود ؛ زيرا لازمهء عقلى ارسال به طبيعت صرفالوجود ، تحقّق صرفالوجود به وجود « فَردٍ مَّا » است ، و لازمهء عقلى زجر از طبيعت به نحو صرفالوجود زجر از همهء افراد طبيعت است ؛ زيرا انزجار از طبيعت به نحو صرفالوجود ، جز با انزجار از كلّ افراد طبيعت محقّق نمىشود . و در حقيقت ، از آنجا كه هر فرد از افراد طبيعت مصداق صرفالوجود طبيعت است ، زجر از طبيعت به نحو صرفالوجود كاشف از مبغوضيت مستقلّ هر فرد از افراد طبيعت است ؛ زيرا هر فرد از افراد محقّق صرفالوجود طبيعت است . پس زجر از طبيعت به نحو صرفالوجود ، مستلزم مبغوضيت كلّ فرد از افراد طبيعت است كه محقّق صرفالوجود است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 474
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٧٤