* ( 5 ) : نظرية مختار :
از بيانى كه گذشت ، نظريهء مختار در تفسير فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى در نتايج مقدّمات حكمت معلوم شد كه در چند مطلب زير خلاصه مىشود :
* مطلب نخست : شموليت و بدليت اطلاق نه مفاد وضع است و نه مقدّمات حكمت ؛ بلكه مقتضاى خصوصياتى است كه در برخى موارد موجب مىشوند مقدّمات حكمت اطلاق بدلى را نتيجه دهد ، و در برخى موارد اطلاق شمولى را .
* مطلب دوم : خصوصياتى كه موجب تفاوت نتيجهء مقدّمات حكمت از لحاظ اقتضاى اطلاق بدلى يا اطلاق شمولى مىشوند را مىتوان در سه ضابطه خلاصه كرد :
1 ) تفاوت بين موضوع و متعلّق ؛ زيرا موضوع حكم در مقام جعل مفروضالوجود تلقّى مىشود كه موجب انطباق طبيعت بر همهء افراد و بالنتيجه : اطلاق شمولى مىشود ؛ در حالى كه متعلّق حكم در مقام جعل ، مفروضالوجود نيست ؛ بلكه مطلوبالوجود است و چون وجود طبيعت به وجود فرد است ، با وجود فرد مطلوب حاصل است ؛
2 ) بين مدلول تصورى صيغهء امر كه نسبت ارساليه به سوى طبيعت متعلّق است ، و مدلول تصورى صيغهء نهى كه نسبت زجريه از طبيعت متعلّق است تفاوتى وجود دارد كه لازمهء آن اطلاق بدلى در مدلول تصديقى متعلّقات اوامر ، و اطلاق شمولى انحلالى در مدلول تصديقى متعلقات نواهى است ؛ زيرا لازمهء عقلى ارسال به طبيعت مطلقه مطلوبيت « فرد مَّا » و لازمهء عقلى انزجار از طبيعت ، مكروهيت و مبغوضيت « كلّ فرد فرد » است ؛
3 ) در مواردى كه موضوع داراى تنوين تنكير باشد ، تنوين مذكور دلالت بر صرفالوجود طبيعت مىكند كه مانع سريان شمولى انطباق طبيعت بر كلّ افراد است . بنابر اين ، قرينهاى كه در بالا اشاره كرديم ( يعنى : مفروضالوجود بودن موضوع ) - كه موجب انطباق و سرايت طبيعت موضوع بر كلّ افراد مىشد و در نتيجه ، موجب فرق در نتيجهء مقدّمات حكمت بين موضوع و متعلّق شده و اطلاق شمولى را در موضوع نتيجه مىداد - از كار مىافتد ، و در نتيجه : « أكْرِمْ عَالِماً » مفيد اطلاق شمولى در موضوع نخواهد بود ؛ بلكه مفيد اطلاق بدلى خواهد بود ؛ زيرا « عَالِماً » به قرينهء تنوين تنكير ، بر صرفالوجود طبيعت دلالت مىكند و نتيجهء آن ، كاشفيت كلام از تعلّق غرض جاعل در « أكْرِمْ عَالِماً » به اكرام « فرد مَّا » از افراد طبيعت عالم است ؛ نه « كلّ فرد » ، كه به معناى اطلاق بدلى در مدلول تصديقى است .
* مطلب سوم : اينكه گفتيم « در مواردى كه موضوع داراى تنوين تنكير باشد ، تنوين قرينهء دلالت لفظ بر صرف الوجود طبيعت است » ، همانگونه كه در موضوعات اوامر جارى
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٧٣