استاد شهيد ، بدليت امتثالى در مقام طلب امرى و شموليت امتثالى در مفاد طلب نهيى را خارج از محل بحث در ما نحن فيه مىدانند ؛ زيرا بحث ما در سعهء دائرهء حكم ناشى از مقدّمات حكمت است ؛ در حالى كه مرحلهء امتثال و عصيان متأخّر از مقام جعل حكم است ، وتعدّد به لحاظ مقام امتثال و عصيان ربطى به مقدمات حكمت واطلاق ناشى از آن ندارد .
* بخش دوم : شموليت و بدليت مر بوط به مقام جعل و حكم است كه از اقتضاءات اطلاق و مقدّمات حكمت است ؛ نظير آنكه در قضيهء « أكْرِم العَالِمَ » اطلاق شمولى است و در قضيهء « أكْرِمْ عَالِماً » اطلاق بدلى است . يا در « أكْرِم العَالِمَ » اطلاق به لحاظ متعلّق يعنى : « أكْرِمْ » اطلاق بدلى است ؛ لكن به لحاظ موضوع يعنى : « العَالِم » اطلاق شمولى است .
اطلاق شمولى در اينگونه موارد ، ناشى از مقدّمات حكمت است و ناشى از اقتضاءات عالم امتثال نيست و اين همان معناى مورد بحث اطلاق شمولى و در مقابل آن اطلاق بدلى است . استاد شهيد ، تفاوت مقدّمات حكمت را در افادهء اطلاق شمولى در برخى موارد و اطلاق بدلى در موارد ديگر ، ناشى از تفاوت نحوهء عروض حكم بر موضوع يا متعلّق مىدانند . حكم صادر از جاعل ، موضوعى دارد و متعلّقى ؛ مثلًا : موضوع در « أكْرِمْ العَالِمَ » : « العَالِمَ » و متعلّق آن « أكْرِمْ » است . مقصود از موضوع ، آن شيئ است كه جاعل در هنگام جعل آن را مفروغعنه لحاظ كرده است و حكم را براى آن جعل كرده است ، و مقصود از متعلّق آن چيزى است كه جاعل هنگام جعل آن را مفروغعنه نشمرده ؛ بلكه تحقّق آن را خواسته است .
بنابر اين ، در جعل حكم ، موضوع تحقّق يافته و مفروغعنه تلقّى شده و متعلّق غير متحقّق و مطلوبالتحقّق لحاظ شده است و همين تفاوت ، در نحوهء اخذ موضوع و متعلّق در جعل جاعل ، موجب تفاوت نتيجهء مقدّمات حكمت مىشود ؛ زيرا آنجا كه مجراى مقدمات حكمت موضوع است نظر به اينكه در مقام جعل حكم مفروغعنه به شمار آمده ، نتيجهء مقدّمات حكمت سرايت حكم است به همه افراد و مصاديق مفروضةالوجود موضوع ، و نتيجهء اين سرايت و فراگيرى اطلاق شمولى است . لكن در آنجا كه مجراى مقدمات حكمت متعلّق است نظر به اينكه در مقام جعل مفروغعنه بهشمار نيامده ؛ بلكه تحقّق آن مورد طلب است ، به مجرّد وجود يك فرد از افراد متعلّق ( يعنى : « اكرام » مثلًا در « أكْرِمْ العَالِمَ » ) غرض - كه وجود طبيعت است - حاصل مىشود . و لهذا نتيجهء مقدّمات حكمت ، اطلاق بدلى است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٧٠