اطلاق در مقام ثبوت ، مقتضى مؤونهء زايد نيست و در مقام اثبات ، دلالت مطلق بر بدليت در موارد اطلاق بدلى نيازمند قرينه و اعمال مؤونهء اضافى نيست .
* ( 4 ) : نظرية استاد شهيد صدر :
نظريهء استاد شهيد در تبيين نكتهء فرق بين نتيجهء مقدّمات حكمت در موارد اطلاق بدلى و موارد اطلاق شمولى از سه بخش تشكيل مىشود :
* بخش اول : در تعيين مراد از شموليت و بدليت مورد بحث :
شموليت و بدليت به دو گونه است :
1 ) شموليت و بدليت به لحاظ مقام جعل و حكم ؛
2 ) شموليت و بدليت به لحاظ مقام امتثال .
و مورد بحث شموليت و بدليت به لحاظ مقام جعل حكم است نه مقام امتثال .
توضيح اينكه : شموليت به معناى « تعدّد به عدد افراد » است و بدليت به معناى « وحدت » و « عدم تعدد » است - لكن « وحدت علىالبدل » - هر يك از شموليت و بدليت گاه به لحاظ حكم است و گاه به لحاظ امتثال . بنابر اين ، شموليت و بدليت بر دو گونهاند :
1 ) شموليت و بدليت در مقام حكم و جعل : مثلًا : در آنجا كه جاعل مىگويد : « أكْرِم العَالِمَ » حكم به وجوب اطلاق شمولى دارد و متعدّد است به تعدّد افراد « عالم » و در حقيقت به منزلهء آن است كه بگويد : « أكْرِمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ » ؛ به خلاف آنكه اگر بگويد : « أكْرِمْ عَالِماً » كه اطلاق آن بدلى است و به منزلهء آن است كه بگويد : « أكْرِمْ فَردَاً وَاحِدَاً مِنَ العُلَمَاءِ » در اينجا شموليت و بدليت - يا به تعبير ديگر : تعدّد و عدم تعدّد - ناشى از تعدّد و عدم تعدّد در مقام جعل حكم است . و در حقيقت جاعل در آنجا كه مفاد كلام اطلاق شمولى است با جعل واحد حكم متعدّد جعل مىكند . و اين معنا از شموليت كه در مقابل آن بدليت به معناى عدم تعدّد حكم است مورد بحث ماست ؛
2 ) شموليت و بدليت به لحاظ مقام امتثال : گاه حكم واحد ، در مقام امتثال تعدّد امتثال پيدا مىكند ؛ مثلًا مىتوان گفت : حكم به حرمت كذب حكمى است واحد و به جعل واحد جعل شده است ؛ لكن در مقام امتثال بدون ترك همهء افراد كذب قابل امتثال نيست . تعدّد ترك متعلّق طلب به تعدّد افراد ناشى از مقام امتثال است ؛ زيرا امتثال نهى از كذب جز با ترك همهء افراد كذب ميسّر نيست . در اينجا تعدّد مطلوب ، به لحاظ مقام جعل و حكم نيست ؛ بلكه به لحاظ مقام امتثال و عصيان است ؛
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 469
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٦٩