اقتضاى اطلاق بدلى دارند و نه اقتضاى اطلاق شمولى و اينكه افادهء شموليت و بدليت ناشى از خصوصيات مورد و قرائن است ، با نظريهء محقّق خوئى تفاوتى ندارد ، تنها مورد اختلاف در تبيين خصوصيات و قراينى است كه موجب اطلاق شمولى يا بدلى مىشود كه محقّق خوئى ضابطى عام براى خصوصيات يا قراينى كه موجب هر يك از شموليت يا بدليت مىشود بيان نكردند ، و نظريهء ايشان از اين حيث نقيصه داشت ؛ بر خلاف نظريهء استاد شهيد كه اين نقيصه را بر طرف نموده ، و ضابطهء خصوصيات موجب شموليت يا بدليت را تعيين كردند .
2 ) در آنجا كه استاد شهيد خصوصيت موجب شموليت در متعلّق نواهى را بيان كردند ، آن را به قرينهء عرفيه غلبهء انحلاليت مفسده نسبت دادند ، در حالى كه به نظر مىرسد راز اصلى فرق بين متعلقات اوامر و نواهى در بدليت اطلاق در مورد اول و شموليت اطلاق در مورد دوم به تفاوتى در مفاد امر و نهى در مرحلهء مدلول تصورى بر مىگردد .
توضيح اينكه : مدلول تصورى صيغهء امر نسبت ارساليه و مدلول تصوّرى صيغهء نهى نسبت زجريه است . نتيجهء اين تفاوت در مدلول تصوّرى اين است كه مفاد تصوّرى صيغهء امر ارسال به سوى طبيعت ، و مفاد تصوّرى صيغهء نهى زجر از طبيعت است . بنابر اين ، پس از جريان مقدّمات حكمت در متعلّق امر و نهى كه نتيجهاش دلالت تصديقى بر عدم ارادهء حصّهء معينه است ، لازمهء عقلى اطلاق متعلّق - كه مفاد مقدّمات حكمت است - در نواهى ، اطلاق شمولى و در اوامر ، اطلاق بدلى است ؛ زيرا لازمهء عقلى ارسال به سوى طبيعت مطلقهء غير مخصّصه ، انطباق آن است بر اتيان فرد واحد از طبيعت . و لازمهء عقلى زجر از طبيعت مطلقه ، انزجار از فرد فرد از افراد طبيعتى است كه متعلّق نسبت زجريه است . بنابر اين ، خصوصيتى كه موجب مىشود مقدّمات حكمت در متعلّقات نواهى اطلاق شمولى را نتيجه دهند ، خصوصيتى است كه در مدلول تصورى نسبت زجريه وجود دارد ، و خصوصيتى كه موجب مىشود مقدّمات حكمت در متعلّقات اوامر اطلاق بدلى را نتيجه دهند خصوصيتى است كه در مدلول تصوّرى نسبت ارساليه وجود دارد - به توضيحى كه بيان شد - .
از آنچه گفتيم پيداست كه خصوصيت مزبور در جانب متعلّق اوامر و نواهى وجود دارد ، نه در جانب موضوع آنها ؛ زيرا - آنگونه كه در بيان استاد شهيد آمده است - موضوع در قضاياى تشريعيه - خواه اوامر باشند ، خواه نواهى - مفروغعنه در نظر گرفته مىشود كه بالطبع موجب انطباق طبيعت بر همهء افراد شده و منشأ شمول و سرايت انحلال حكم - در نتيجهء مقدمات حكمت - به همهء افراد مىشود .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 472
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٧٢