همانگونه كه در بالا اشاره شد در آثار محقّق اصفهانى اثرى از اين مدّعا به دست نيامد . آرى ، محقّق اصفهانى در تعليقه بر كفايه ، اين مطلب را كه وجود طبيعت به وجود فرد واحد تحقّق پيدا كند و عدم آن به انعدام جميع افراد طبيعت است منكر شده و مىفرمايد :
وَلا يُعقَلُ أن يُلاحَظَ الوُجُودُ المُضَافُ إلى المَاهِيَّةِ عَلَى نَحوٍ يَتَحَقَّقُ بِفَردٍ مَّا ، فَيَكُونُ عَدَمُهُ البَديلُ لَهُ لا يَكُونُ إلّا بِعَدَمِ المَاهِيَّةِ « 1 » .
اين مطلب - فىنفسه - مطلب قابل توجّهى است كه در جاى خود بحث خواهد شد ؛ لكن به مطلب مورد بحث ما كه اقتضاى مقدّمات حكمت اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى است ، ربطى ندارد ؛ بلكه صريح عبارت محقّق اصفهانى در اين رابطه خلاف آنچه را كه در تقريرات درس استاد شهيد به ايشان نسبت داده شده است مىرساند ، محقّق اصفهانى در تعليقهء مذكور پس از تأكيد بر مطلب فوق و اينكه عدم هر وجود مضافى عدم خاص همان وجود مضاف خواهد بود و اينكه معقول نيست عدم وجود مضاف شمولى و گسترده باشد ؛ لكن خود وجود مضاف وجود خاص ( فرد واحد علىالبدل ) باشد . مىفرمايد :
نَعَمْ ؛ لازِمُ الإطلَاقِ بِمُقَدّمَاتِ الحِكمَةِ : حُصُولُ امتِثَالِ الأمرِ بِفَردٍ ، وَعَدَمُ حُصُولِ امتِثَالِ النَهيِ إلّا بَعَدَمِ جَمِيعِ أفرَادِ الطَبِيعَةِ المَنهِيِّ عَنهَا ؛ لِأنَّ البَاعِثَ عَلَى الأمرِ وُجُودُ المَصلَحَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الفِعلِ ، وَالوَاحِدُ كَأنّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى وُجُودِ الطَبِيعَةِ عُرفَاً ، وَالبَاعِثُ عَلَى النَهيِ المَفسَدَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَى الفِعلِ ، فَيَقتَضِي الزَجرَ عَن كُلِّ مَا فِيهِ المَفسَدَةُ « 2 » .
از اين عبارت ، به روشنى معلوم است كه محقّق اصفهانى مقتضاى قاعده را در متعلّق امر ، اطلاق بدلى مىدانسته و در متعلّق نهى ، اطلاق شمولى مىدانسته و دليل آن را نيز همان قرينهء خاص و خصوصيت مورد مىدانسته است - چنان كه در نظريهء اول گذشت - .
* پاسخ استاد شهيد به اين نظريه :
به هر صورت ، استاد شهيد ( قدس سره ) در پاسخ نظريهء سوم - بههمان نحو كه در پاسخ نظريهء دوم فرمودند - مىفرمايند كه اين نظريه نيز ثبوتاً و اثباتاً فاقد دليل است ؛ زيرا بدليت
هامش
( 1 ) . نهاية الدراية 261 : 1 ( ط حجر ) .
( 2 ) . همان . .