* اشكال استاد شهيد بر اين نظريه :
استاد شهيد دو اشكال بر اين تقريب متوجّه مىدانند :
1 ) اشكال ثبوتى : محصّل آن اين است كه : شموليت مؤونهء زايده نمىطلبد و اين مطلب كه ملاحظهء جميع افراد نيازمند مؤونهء زايده است ، ناشى از خلط بين اطلاق شمولى و عموم است ؛ زيرا در عموم است كه افراد ، مورد ملاحظه قرار مىگيرند ؛ لكن در اطلاق - خواه بدلى ، خواه شمولى - نظرى به افراد نيست ؛
2 ) اشكال اثباتى : حاصلش اين است كه در موارد اطلاق شمولى ، مؤونهء زايدهاى در مقام اثبات به كار نمىرود ؛ مثلا : هنگامى كه گفته مىشود : « أكْرِمْ عالِمَ البَلَدِ » و از موضوع اطلاق شمولى استفاده مىشود ، هيچگونه مؤونهء زايدهاى در لفظ به كار نرفته است ، همانگونه كه در موارد اطلاق بدلى - نظير « أكْرِمْ عَالِماً » - نيز چنين است .
* ( 3 ) : نظرية منسوب به محقّق اصفهانى :
اين نظريه در تقريرات استاد شهيد صدر به محقّق اصفهانى نسبت داده شده كه همچون نظريهء سابق ، اثرى از آن در آنچه از محقّق اصفهانى در دست است نيافتيم .
حاصل آنچه در اين نظريه - كه به محقّق اصفهانى نسبت داده شده - ادعا شده اين است كه مقتضاى اصل در اطلاق شموليت است ، و بدليت اطلاق نياز به مؤونهء زايده دارد ، عكس آنچه در نظريهء سابق به محقّق عراقى نسبت داده شد .
دليل اين مدّعا اين است كه مقتضاى اطلاق ، تعلّق حكم به طبيعت است ، و پيداست كه طبيعت به لحاظ فناى در خارج ، متعلّق حكم قرار مىگيرد ؛ نه « بما هِى هِى » . بنابر اين ، ملاك تعلّق حكم به طبيعت ، وجود خارجى آن است و از آنجا كه وجود طبيعت در خارج متعدّد است به تعدّد افراد آن « 1 » ، بنابر اين ، مقتضاى اصل و قاعدهء اوّليه اين است كه هر جا اطلاقى باشد ، اطلاق شمولى باشد ؛ يعنى : مقتضاى اصل در متعلّق حكم بدون قيد ، اطلاق شمولى و تعدّد افراد حكم به تعدّد افراد طبيعت در خارج است ؛ مگر آنكه قرينه و مؤونهء زايدهاى دلالت بر خلاف اين قاعده و اصل اوّلى كند و اطلاق بدلى را اثبات كند ، و آن در صورتى است كه دليلى خاص بر قيد وحدت و ارادهء خصوص وجود مصداق اول از مصاديق طبيعتى كه متعلق حكم است ، دلالت كند .
هامش
( 1 ) . زيرا نسبت طبيعت به افراد ، نسبت اب واحد به ابناء نيست ؛ بلكه نسبت آباء است به ابناء ، يعنى : با هر مصداقى از مصاديق خارجى وجود مستقلى براى طبيعت متحقق مىشود . .