است كه ضابطهء آن علم ، بر يك تقدير آن مسأله ، منطبق باشد و لازم نيست ، بر همهء تقادير آن مسأله ، منطبق شود . و تعريف مذكور كه در آن ، قيد « عَدَمُ الحاجَةِ إلى مَسألةٍ أصولية أخرى » منظور شده است ، بر هر يك از دو مسألهء فوق - بنابر يك تقدير - منطبق است : امّا در مسألهء « امتناع » پس بنابر تقدير جواز اجتماع ، تعريف منطبق است ؛ زيرا تنها مسألهاى كه در اينصورت ، مورد نياز است تا به نتيجهء فقهى ، منتهى شود ، مسألهء « حجّيتظهور » است ؛ كه گفتيم ، از مسائلعلماصول ، خارج است . امّا در مسألهء « اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را » نيز بنابر تقدير عدم اقتضا ، نتيجهء فقهى كه عدم فساد عبادت است ، بدون نياز به ضميمهء قاعدهء اصولى ديگر ، بهدست مىآيد .
و بدين ترتيب ، محقّقخوئى ( رحمه الله ) ، معتقد است كه تعريف مذكور ، جامع و مانع است و از بى نقصترين تعريفاتى است كه براى علماصول ، ارائه شده است .
* نقد استاد شهيد بر تعريف محقّقخوئى :
علىرغم دقّتهايى كه محقّقخوئى در اين تعريف ، به عمل آورده ، شاگرد نابغهء ايشان ، يعنى استاد شهيد محقّقصدر ( رحمه الله ) اين تعريف را نيز وافى نمىداند و اشكالاتى از قرار ذيل بر اين تعريف وارد كرده است :
* اشكال اوّل : عدم جامعيت تعريف است ؛ زيرا تعريف محقّقخوئى ، نه تنها حجّيتظهور را خارج مىكند ؛ بلكه بسيارى ديگر از مباحث اصولى ، نظير : مباحث مربوط به « تعيين أقوى الظهورين » كه منقّح موضوع « قواعد جمع عُرفى » است - نظير : مباحث « عام و خاص » ، « مطلق و مقيد » و « حكومت و ورود » - را از مباحث اصول ، خارج مىكند ؛ زيرا كلّيهء اين مباحث ، صغراى مباحث جمع عُرفى و تعارض غير مستقر را تنقيح مىكنند كه بدون ضميمهء كبريات باب قواعد جمع عرفى ، به نتيجهء فقهى ، منتهى نمىشوند .
ممكن است ، محقّق خوئى بگويد كه : قواعد جمععرفى - نظير « حجّيتظهور » - از امور مسلّم و از مرتكزات عقلايى است ، لذا مورد اتفاق است و نياز به بحث در اصول ندارد .
پاسخ اين است كه : مسلّم بودن يا ثابت بودن يك مسئلهء علمى ، موجب خروج آن ، از مباحث علم ، نمىشود و گرنه ، معنايش اين است كه در تعريف علم اصول بگوييم : آنچه در اين علم مورد نزاع است ، جزو مباحث علم اصول است كه در اينصورت ، نيازى به تعريف و بيان ضابط مسئلهء اصولى ، نيست .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٤