بنابر اين ، مىتوان در دفاع از محقّق خوئى گفت : اين نقض وارد نيست ؛ زيرا در موارد نقض مذكور نيز آنچه موجب تفاوت نتيجهء مقدّمات حكمت شده است خصوصيت مورد و قرينهاى است كه وجود دارد ؛ زيرا در « أكْرِمْ العَالِمَ » ، موضوع قرار گرفتن « العَالِم » كه لازمهء آن مفروغعنه بودن آن در مقام جعل است ، قرينهء عقلى است بر شموليت اطلاق و در « أكْرِمْ عَالِماً » تنوين تنكير كه افادهء وحدت مىكند ، قرينه لفظى است بر بدليت اطلاق ، و در نتيجه ، تفاوت در بدليت يا شموليت اطلاق ، به همان نحو كه مدّعاى محقّق خوئى بود به خصوصيت مورد باز مىگردد و اشكال استاد شهيد صدر وارد نيست .
نتيجه اينكه : نظريهء محقّق خوئى در تفسير تفاوت نتيجهء مقدمات حكمت - به طور اجمال و در سطح كلّى - نظريهء صائبى است . اگر سخنى هست ، از يك سو در اين است كه آن خصوصيات و قرائنى كه موجب تفاوت نتيجه مىشود چيستند ؟ و از سوى ديگر : در بيانات مقرّر درس استاد محقّق خوئى به مقام امتثال تكيه فراوان به عمل آمده با آنكه بحث در مقتضاى مقدّمات حكمت به حسب مقام جعل است ؛ نه مقام امتثال .
* ( 2 ) : نظريه منسوب به محقّق عراقى :
اين نظريه - طبق تقريرات استاد شهيد صدر - منسوب به محقّق عراقى است ؛ لكن در آنچه از آثار و تقريرات محقّق عراقى در دسترس اينجانب است ، اثرى از اين نظريه نيافتم ؛ بلكه آنچه در مقالات و برخى تقريرات ايشان يافتم ، نظريهء ايشان نزديك به همان نظريهء اول است - كه از محقّق خوئى نقل شد - .
به هر حال ، در اين نظريه كه به محقّق عراقى نسبت داده شده ، مقتضاى اصل در اطلاق بدليت دانسته شده ، و شموليت اطلاق نيازمند به مؤونهء زايدهاى دانسته شده كه بايد به وسيلهء دليل به اثبات رسد ؛ زيرا مقتضاى حكمت - بنابر اين نظر - اين است كه موضوع حكم ، طبيعت جامع بين قليل و كثير و فرد و افراد است ، و طبيعت جامع به مجرّد وجود فرد نخستين تحقق پيدا مىكند ؛ پس نتيجهء مقدّمات حكمت بدليت است ، و شموليت نيازمند به عنايت و مؤونهء اضافى است كه عبارت است از ملاحظهء تمام افراد و سريان دادن حكم به آنها « 1 » .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 421 : 3 . .