كند ، نتيجهء مقدّمات حكمت اقتضاى اطلاق شمولى است ؛ نه اطلاق بدلى ؛ نظير : جملهء « أكْرِمْ العَالِمَ » يا : « أكْرِمْ عَالماً » كه در چنين مواردى اطلاق شمولى و اطلاق بدلى هر دو امكان عقلى و عرفى دارد ؛ لكن معذلك ، مفاد و نتيجهء مقدّمات حكمت در مورد اوّل اطلاق شمولى است و نه اطلاق بدلى ، و در مورد دوم اطلاق بدلى است ؛ نه شمولى « 1 » .
به نظر مىرسد اشكال شهيد صدر بر محقّق خوئى وارد نيست ؛ زيرا استاد شهيد صدر ( قدس سره ) در تفسير اختلاف نتيجهء مقدمات حكمت از نظر اقتضاى اطلاق شمولى با بدلى - چنان كه خواهد آمد - قايل به تفصيل بين متعلّق حكم و موضوع حكم مىشوند ، و معتقدند دليل اينكه مقدّمات حكمت در متعلّق اطلاق بدلى است و در موضوع اطلاق شمولى اين است كه موضوع در مقام جعل حكم ، مفروغعنه در نظر گرفته مىشود ؛ لذا طبيعت حكم بر همهء افراد موضوع منطبق شده و نتيجهء آن اطلاق شمولى است ؛ در حالى كه متعلّق حكم مفروغعنه تلقّى نمىشود ؛ بلكه ايجاد آن مطلوب است و چون وجود طبيعت با وجود يك فرد حاصل مىشود ، مقتضاى مقدّمات حكمت در متعلق اطلاق بدلى است .
بنابر اين ، استاد شهيد صدر نيز مرجع و منشأ اختلاف نتيجهء مقدّمات حكمت را خصوصيت مورد مىدانند و لذا بر مبناى ايشان ، از اين ناحيه نمىتوان بر فرمايش محقّق خوئى ايراد گرفت .
اضافه بر اين ، در پاسخ اشكال نقضى استاد شهيد بر مرحوم محقّق خوئى كه مثال « أكْرِم العَالِمَ » و « أكْرِمْ عَالماً » را مورد استشهاد قرار داده و بر محقّق خوئى ايراد مىگيرند كه در اين دو مورد به رغم امكان عقلى و عرفى هر دو نوع اطلاق ؛ لكن نتيجهء مقدمات حكمت در مورد اول اطلاق شمولى است و در مورد دوم بدلى ، و اين ، نشانهء اين است كه خصوصيت مورد تعيينكنندهء نتيجهء مقدّمات حكمت نيست ، مىتوان چنين گفت : بنابر نظريهء استاد شهيد ، مقتضاى اصل در موضوع حكم ، اطلاق شمولى است ؛ به دليل اينكه در مقام جعل مفروغعنه در نظر گرفته مىشود ؛ لذا اطلاق « العَالِم » در « أكْرِمْ العَالِمَ » ، اطلاق شمولى است ؛ لكن در آنجا كه موضوع حكم نكره است ؛ نظير : « عَالماً » چون مقتضاى تنوين تنكير كه افادهء وحدت مىكند ، اطلاق بدلى است ، مفاد مقدّمات حكمت در « أكْرِمْ عَالِماً » - به قرينهء تنوين تنكير - اطلاق بدلى در موضوع حكم است .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 428 : 3 . .