* ( 1 ) : نظريه محقّق خوئى :
حاصل آن چنين است كه : آنچه مقتضاى مقدّمات حكمت است ، عدم ارادهء حصّهء معينى از حصص طبيعت ، و تساوى حصص طبيعت نسبت به حكم است ؛ لكن قرائن و ادلّهء خاصّ عقلى يا عرفى ، موجب آن مىشود كه نتيجهء اطلاق در برخى موارد بدلى شود ، و در برخى موارد شمولى . بنابر اين ، شموليت و بدليت خارج از مفاد مقدّمات حكمت و اطلاق طبيعت است ؛ بلكه به سبب عامل خارج و دليل خاص است .
بنابر اين ، اگر نتيجهء اطلاق در متعلّقات اوامر بدلى است و در نواهى شمولى است ، ربطى به مقدّمات حكمت ندارد ؛ بلكه به دليل اين است كه در اوامر ، قرينهء عقلى اقتضاى بدليت دارد ، و در متعلّقات نواهى ، قرينهء عقلى اقتضاى شموليت دارد :
* امّا در متعلّقات اوامر : زيرا اطلاق شمولى در متعلّقات اوامر غير معقول است ؛ چون لازمهاش : ايجاد جميع افراد متعلق است كه خارج از قدرت مكلف است ، پس اطلاق بدلى متيقّن است .
* و در متعلّقات نواهى : اطلاق بدلى غير معقول است ؛ زيرا معناى اطلاق بدلى در متعلّق نهى مطلوبيت « ترك ما » است ، يا به عبارتى ديگر : تحقق يك مصداق از مصاديق عدم متعلّق است كه تحصيل حاصل ؛ بلكه حاصل بالاضطرار است ؛ زيرا هيچ مكلفى نمىتواند از همهء تروك طبيعت واحد سرپيچى كند به نحوى كه ترك مصداق خارجى نداشته باشد .
بنابر اين نظريه : اطلاق بدلى در متعلقات نواهى تحصيل حاصل است ؛ لذا اطلاق شمولى متعين است . در تقريرات درس ايشان چنين آمده است :
وَبِكَلِمَةٍ وَاضِحَةٍ : إنَّ السَبَبَ المَوضُوعِيّ لاختِلافِ نَتِيجَةِ مُقَدِّمَاتِ الحِكمَةِ إنّمَا هُوَ اختِلافُ خُصُوصِيَّاتِ المَورِدِ ، فَفِي مَورِدٍ لخُصُوصِيَّةٍ فِيهِ تُنتِجُ مُقَدّمَاتُ الحِكمَةِ الإطلاقَ الشُمُولِيَّ ، وَفي مَورِدٍ آخَرَ لخُصُوصِيَّةٍ فِيه تُنتِجُ الإطلاقَ البَدَليّ « 1 » .
* اشكال استاد شهيد بر اين نظريه :
استاد شهيد صدر ( قدس سره ) بر اين نظريه اشكال مىگيرند و حاصل اشكال ايشان چنين است كه : نمىتوان اطلاق شمولى و بدلى را به خصوصيت موارد و قرائن خاص عقلى يا عرفى نسبت داد ؛ زيرا در برخى موارد با آنكه هر دو نوع آن ممكن است ، و خصوصيت و سبب خاصى از ناحيهء مورد وجود ندارد كه خصوص اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى را اقتضا
هامش
( 1 ) . المحاضرات 107 : 4 . .