و قواعد اصول . توضيح اينكه : بنابر نظر محقّقخوئى ، فرق اساسى ميان قاعدهء اصولى و قاعدهء فقهى ، اين است كه : قاعدهء اصولى ، واسطهء در اثبات نتيجهء فقهى قرار مىگيرد و بههمين دليل ، نسبت نتيجهء فقهى با قاعدهء اصولى ، نسبت استنباط است . در حالىكه قاعدهء فقهى ، واسطهء اثبات نتيجهء فقهى قرار نمىگيرد ؛ بلكه نتيجهء فقهى ، مصداق قاعدهء فقهى و مورد انطباق قاعدهء فقهى است ؛
2 . اشكال ديگر مانعيت نيز بهوسيلهء اين تعريف ، مندفع است ( يعنى اشكال شمول ساير علوممقدّماتى كه در استنباط احكامفقهى دخالت دارند ) زيرا با قيد « عَدَمُ الحاجَةِ إلى مَسألةٍ أصولية أخرى » ، كليهء قضاياى علوممقدّماتى ديگر ، خارج مىشوند ؛
3 . اشكالسوم مانعيت : شمول مسألهء حجّيتظهور است ؛ زيرا اين مسأله ، از اصول خارج است و تعريف ميرزا و ساير تعاريف گذشته ، با اين اشكال مواجهاند . در حالى كه در تعريف محقّقخوئى ، با قيد « عَدَمُ الحاجَةِ إلى صُغرى أو كبرى أصوليةٍ أخرى » ، اين مسأله نيز از شمول تعريف خارج است ؛ زيرا مسألهء حجّيتظهور براى منتجشدن يك حكمفقهى ، هميشه نيازمند صغراى اصولى است ؛ چون همواره به يكى از مباحثالفاظ كه متصدّى بحث دلالات لفظى است - از قبيل « دلالت امر به وجوب » ، يا « نهى بر حرمت » - نيازمند است .
* دو اشكال مربوط به بُعد عدم جامعيّت نيز از اين تعريف ، مندفع است :
1 . امّا عدم جامعيت نسبت به اصولعمليهعقلى ، يا مطلق اصولعمليه ، با توجه به اينكه تعبير « استنباط » ، در اين تعريف بهكار رفته و مقصود از استنباط ، اعمّ از اثبات واقعى ، يا اثبات تنجيزى و تعذيرى است ، لذا شامل همهء اصولعمليه ، از جمله ، اصولعملىعقلى نيز مىشود ؛ زيرا در همهء اصولعملى - از جمله : اصولعملىعقلى - اثبات تنجيزى و تعذيرى وجود دارد ؛
2 . با تعريف مذكور ، اشكالپنجم ( يعنى : اشكالدوم مربوط به عدم جامعيت تعريف ، نسبت به مسائلاصولى متضمّن صغراى استدلال فقهى ) نيز مندفع است . امّا صُغريات مربوط به دلالتالفاظ ، نظير : « دلالت امر بر وجوب و نهى بر حرمت » و امثال آنها كه تعريف بر اينها ، كاملًا منطبق است ؛ زيرا وصف : « تَقَعُ بِنَفسِها ، في طَريقِ استنباطِ الأحكامِ الشَّرعيةِ الإلهيةِ ، مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ إلى صُغرى أو كبرى أصوليةٍ أخرى » بر اينها ، كاملًا منطبق است . آرى ، اين دسته از قواعد دلالتلفظى ، نياز به ضمّ كبراى حجّيتظهور ، دارند ؛ لكن ، توضيح داديم كه اين مسأله ، از مسائل علم اصول ، نيست ؛ بلكه از مسائل هيچ علمى نيست ؛ زيرا اصل موضوع ، در همهء علوم بهشمار مىرود .
امّا صغرياتى ، نظير : مبحث « امتناع اجتماع » و « اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را » كه : اوّلى : نياز به ضميمهء قواعد باب « تعارض » دارد - بنابر امتناع - تا به نتيجهء فقهى منتهى شود و دومى : نياز به ضميمهء قاعدهء « اقتضاى نهى از عبادت ، فساد را » دارد ، تا منتهى به نتيجهء فقهى ، شود . اين دسته از صغريات نيز مشمول تعريف ، هستند ؛ زيرا براى دخول يك مسأله ، در قضاياى يك علم ، كافى
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٣