احتمال اول و دوم گفته شد ، موردى را كه قرينهء متصله شمولش اطلاقى باشد نيز شامل شود . بنابر اين ، قرينهء متصله در « أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً » با آنكه شمولش اطلاقى است ، مانع انعقاد اطلاق در « أكْرِم عَالِماً » مىشود .
اين سه احتمالى است كه استاد شهيد در مراد از قرينهء متصله بيان كرده اند .
اكنون بايد ديد آيا آن قرينهاى كه در نظر عرف عقلا بيان شمرده مىشود و در نتيجه عدم آن و عدم آنچه صلاحيت آن نوع قرينيت را دارد و شرط جريان مقدمهء حكمت يا همان قاعدهء ( آنچه نگويد نمىخواهد ) است بر همهء اين محتملات منطبق است ؟ يا بر خصوص برخى از آنها ؟ و آن برخى كدام است ؟
شكى نيست كه قرينهء مذكور در احتمال اول مصداق تام بيان است ؛ خواه بنابر نظر استاد شهيد ( كه مانع اصل انعقاد ظهور عام در عموم يعنى عموم مراد استعمالى است ) ، يا بنابر نظر ما ( كه در محل خود بيان كرديم مانع عموم مراد استعمالى نباشد ؛ بلكه مانع دلالت عموم مراد استعمالى بر عموم مراد جدى باشد ) ، در هر صورت ، قاعدهء ( آنچه نگويد نمىخواهد ) با وجود چنين قرينهاى - يا محتملالقرينهء آن - جارى نيست ؛ زيرا با وجود چنين قرينهاى گفتن مراد و بيان مقصود ( كه همان تقييد است ) حاصل است و موضوع قاعدهء مذكور يا مقدمهء حكمت ( كه عدم آن است ) منتفى است .
قرينهء مذكور در احتمال دوم نيز بدون شك مصداق بيان است ؛ زيرا قرينهاى است كه بالوضع دلالت بر تقييد دارد و بنابر اين ، مقدمهء حكمت يا اصل عقلايى ( آنچه نگويد نمىخواهد ) جارى نمىشود ؛ زيرا قيد را متكلم با قرينهء دال بر تقييد به دلالت وضعى بيان كرده است . بنابر اين ، قيد را گفته و خواسته ، و اطلاق را نخواسته است .
لكن قرينهء مذكور در احتمال سوم نمىتواند مصداق بيان باشد .
* بيان استاد شهيد :
استاد شهيد صدر ( قدس سره ) در توجيه اين مطلب بيانى دارند كه حاصلش چنين است : اطلاق ، هنگامى در كلام جارى مىشود كه ظاهر سياقى حال متكلم كه در مقام بيان تمام مراد بودن است ، كاشف از مطلق بودن مراد باشد ( دلالت اطلاقى كلام ) ، و اين كاشفيت بر مبناى تلازم ميان عدم نصب قرينه در حالى كه در مقام بيان تمام مراد است ، با ارادهء اطلاق است . اين تلازم ، در مورد احتمال اول و احتمال دوم ( يعنى : نصب قرينه يا محتمل
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٥٣