القرينيه از نوع اول يا دوم ) منتفى است . ولذا با وجود ما يحتمل القرينيه از نوع اول و دوم ، مقدمات حكمت تام نيستند و اطلاق جارى نيست ؛ زيرا هر يك از قرينهء نوع اول يا نوع دوم مىتواند بيان بر تقييد مراد باشد ، يا به عبارتى ديگر : براى بيان قيد كافى است .
اما قرينهء از نوع سوم ، براى بيان قيد كافى نيست . و لذا مانع جريان مقدمات حكمت - و در نتيجه ، اطلاق مطلق - نمىشود ؛ بلكه اطلاق در ذو القرينه و در قرينه - هر دو - جارى مىشود ؛ لكن به سبب تزاحم اطلاقين در محل اجتماع ، كلام نسبت به محل اجتماع دچار اجمال مىشود .
مثلًا : در قضيهء « أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً » كه از يك سو نسبت قرينهء متصله يعنى : « لا تُكرِمْ فَاسِقَاً » با اصل مطلق عموم من وجه است ، و از سوى ديگر عموم قرينهء متصله ، عموم اطلاقى است ( نه عموم لفظى وضعى ) ، دو اطلاق مجاور يكديگر وجود دارد كه هيچ يك نمىتواند مانع جريان اطلاق در ديگرى باشد ، اما قرينهء متصل - يعنى : « لا تُكرِمْ فَاسِقَاً » - نمىتواند مانع جريان اطلاق در ذو القرينه - يعنى : « أكْرِم عَالِماً » - باشد ؛ زيرا اطلاق آن نسبت به محل اجتماع با ذو القرينه يعنى : ( عالم فاسق ) با اطلاق ذو القرينه - يعنى : « أكْرِم عَالِماً » - نسبت به همان مورد در تزاحم است و اما ذو القرينه يعنى : « أكْرِم عَالِماً » نمىتواند مانع جريان اطلاق قرينه يعنى : « لا تُكرِمْ فَاسِقَاً » نسبت به مورد اجتماع مذكور باشد ؛ زيرا اطلاق آن نسبت به مورد احتماع مذكور با اطلاق قرينه نسبت به آن مورد در تزاحم است . بنابر اين ، نه قرينه شرط بيانيت بر تقييد به غير مورد اجتماع نسبت به ذو القرينه دارد ، و نه ذو القرينه شرط بيانيت بر تقييد به غير مورد اجتماع را نسبت به ذو القرينه داراست .
بنابر اين ، ملازمه بين ظهور حالى سياقى ( در مقام بيان تمام مراد بودن و عدم تقييد ) و بين ارادهء اطلاق در هر دو جملهء متصل ( ذو القرينه و قرينه ) برقرار است ؛ لذا اطلاق جارى است . بنابر اين ، قرينهاى متصل از اين دست مانع جريان اطلاق نمىشود .
استاد شهيد - طبق آنچه در تقرير بحث ايشان آمده - مىفرمايد :
أمَّا الاحتِمَال الثَالِثُ : . . وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن عَدَمِ بَيَانِ التَقيِيدِ ضِمنَ مُطلَقٍ آخَرَ نِسبَتُهُ إلى هَذَا المُطلَقِ نِسبَةُ العُمُومِ مِن وَجهٍ ؛ فَلا يَنبَغِي الشّكُّ فِي أنّهُ لَا يُسَاهِمُ فِي تَمامِيَّةِ الدّلَالَةِ الالتِزَامِيَّةِ المَذكُورَةِ ؛ لِأنَّ المُلازَمَةَ مَوجُودَةٌ حَتّى مَعَ نَصبِ إطلاقٍ مِن هَذَا القَبِيلِ فِي مُقَابِلِ هَذَا المُطلَقِ ، ضَرُورَةَ أنَّ كُلًّا مِن هَذَينِ المُطلَقَينِ - وَإنْ كَانَ لَو خُلّيَ وَطبَعُهُ لَشَمَلَ بِإطلاقِهِ مَورِدَ الاجتِمَاعِ - ؛ لكِنَّهُما يَتَزاحَمَانِ عِندَ الاقتِرَانِ ، وَيُصبِحَانِ مُجمَلَينِ بِلِحَاظِ مَورِدِ الاجتِمَاعِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ المُطلَقُ الثَانِي
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 454
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٥٤