* پاسخ به بيان محقق نائينى :
در پاسخ به معظمله مىگوييم : آنجا كه قرينهاى بر اين دلالت كند كه متكلم در مقام بيان جهتى خاص از جهات معناى كلام است ، مسلّماً - همانگونه كه گفتيم - مقدمات حكمت نسبت به ساير جهات معنا جارى نيست ؛ لكن آنجا كه قرينهاى در كار نيست ، و كلامى بدون قرينهء دال بر تقييد بيان به جهتى خاص از جهات معنا آمده است ، اصل عقلايى رفتارى « آنچه نگفته ، نمىخواهد و آنچه گفته مىخواهد » و « اتمام المراد با اتمام الكلام » در مقام بيان بودن را از جميع جهاتى كه كلام بر آنها دلالت دارد ثابت مىكند ، و براى دلالت بر مقام بيان بودن از هر حيث و جهت از جهات معناى كلام نيازى به قرينه و دلالت خاصى نيست .
* بحث دوم : درباره تحديد حدود مقدّمه سوم :
در مقدّمهء سوم از مقدمات حكمت كه عبارت است از ( عدم نصب قرينه بر تقييد ) ميان آخوند صاحب كفايه و اكثر محقّقان اصولى از يك سو ، و محقّق نائينى از سوى ديگر اختلاف نظر است . آخوند صاحب كفايه عدم نصب قرينهء متصله بر تقييد را براى انعقاد اطلاق كافى مىداند ، و در كفايه بدان تصريح مىكند :
فَلَا يَكُونُ الظَفَرُ بِالمُقَيِّدِ - وَلَو كَانَ مُخالِفَاً - كَاشِفَاً عَن عَدَمِ كَونِ المُتَكَلِّمِ فِي مَقَامِ البَيَانِ ؛ وَلِذَا لَا يَنثَلِمُ بِهِ إطلَاقُهُ وَصِحَّةُ التَمَسُّكِ بِهِ أصلًا « 1 » .
لكن محقق نائينى ( قدس سره ) عدم نصب قرينه اعم از متصله و منفصله را مقدمهء حكمت و شرط انعقاد اطلاق مىداند و مىفرمايد :
الثَالِثَةُ [ أي : المقدّمة الثالثة من مقدّمات الحكمة ] : أنْ لَا يَأتِي المُتَكَلِّمُ فِي كَلَامِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى اعتِبَارِ خُصُوصِيَّةٍ وُجُودِيَّةٍ أو عَدَمِيَّةٍ فِي مُتَعَلَّقِ حُكمِهِ أو مَوضُوعِهِ لا مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ وَلا مُنفَصِلًا عَنهُ « 2 » .
براى آنكه حق در مسأله روشن گردد ، لازم است ابتدا دربارهء قسمت مورد توافق بينالطرفين يعنى اشتراط عدم نصب قرينهء متصله بر تقييد به بحث بپردازيم و به دقت
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ( چاپ مشكينى ) 387 : 1 .
( 2 ) . أجود التقريرات 529 : 1 . .