همنوايى رفتار ارادى با انگيزهء صاحب رفتار است ، بنابر اين در مقام بيان بودن تنها در رابطه با آنچه در انگيزهء متكلم از بيان كلام بوده است جارى است نه آنچه در انگيزهء متكلم از بيان كلام نبوده است . بنابر اين ، در آنجا كه قرينهء سياق يا هر قرينهء ديگر نشان دهد كه متكلم در مقام بيان جهتى خاص از جهات حكم است - و در مثال ما در آيهء فوق جهت حليت صيد نه طهارت آن - آنچه به وسيلهء اصل عقلايى حاكم بر رفتارهاى ارادى اثبات مىشود تنها در مقام بيان بودن از لحاظ همان جهت از جهات حكم است . بنابر اين ، از ساير جهات نمىتوان به اطلاق كلام تمسك كرد ؛ زيرا مقدمات حكمت نسبت به ساير جهات حكم فراهم نيست .
آرى ، اگر قرينهاى در كار نباشد كه نشاندهندهء در مقام بيان بودن از ناحيهء جهت خاصى از جهات حكم باشد ، مقدمات حكمت تسبت به در مقام بيان بودن از هر حيث و جهت جارى خواهد شد ؛ مگر آنكه قرينهء خاصى دلالت بر ارادهء اجمال و اهمال كند و صرف احتمال اجمال و اهمال مانع جريان مقدمات حكمت نيست .
از آنچه گفتيم خلل در فرمايش محقق نائينى در اين زمينه معلوم شد . معظم له صرف عدمالقرينه بر اختصاص بيان به جهت خاص را براى احراز در مقام بيان بودن از كلالجهات كافى نمىدانند ، و ادعا مىكنند كه بناى عقلا بر در مقام بيان بودن متكلم تنها در مقابل احتمال اجمال و اهمال من جميعالجهات است ، بنابر اين ، همين كه در مقام بيان بودن از يك جهت معلوم شد ؛ اگرچه در مقام بيان بودن از ساير جهات معلوم نباشد ، و احتمال اجمال و اهمال از ساير جهات باشد ، اصل عقلايى نافى اين احتمال وجود ندارد و علىهذا ، در مقام بيان بودن از ساير جهات قابل احراز نيست . نص فرمايش معظمله چنين است :
إذَا كَانَ المَولى في مَقَامِ بَيَانِ حُكمٍ آخَرَ فَلَيسَ مِنَ العُقَلاءِ بِنَاءٌ عَلَى كَونِهِ في مَقَامِ البَيَانِ في غَيرِ مَا ثَبَتَ كَونُهُ في مَقَامِ بَيَانِهِ ؛ لِأنَّ كَونَهُ فِي مَقَامِ بَيَانِ حُكمٍ مَا يَكفِي فِي كَونِهِ فَائِدَةً لِكَلامِهِ ، وَمُخرِجَاً لَهَ عَن الإهمَالِ ؛ فَيَحتَاجُ إثبَاتُ أنّهُ فِي مَقَامِ بَيَانِ حُكمٍ آخَرَ غَيرِ هَذَا الحُكمِ المَعلُومِ كَونَهُ فِي مَقَامِ بَيَانِهِ إلى دَلِيلٍ مَفقُودٍ فِي المَقَامِ « 1 » .
هامش
( 1 ) . أجود التقريرات 529 : 1 . .