بَيَانَاً لِنَفيِ الحُكمِ عَن الحِصَّةِ غَيرِ الوَاجِدَةِ لِلقَيدِ التِي هِيَ مَورِدُ الاجتِمَاعِ حَتّى تَجتَمِعَ إرَادَةُ المُقَيَّدِ مَعَ وَفَاءِ كَلَامِهِ بِتَمَامِ مَرَامِهِ ؛ فَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ وَافِيَاً بِتَمامِ مَرَامِهِ إلّا إذَا كَانَ مَرَامُهُ المُطلَقَ ، وَهَذَا مَعنَى المُلازَمَةِ بَينَ مُقتَضَى الظُهُورِ الحَالِيّ المَذكُورِ وَبَينَ إرَادَةِ المُطلَقِ ، وَلَم تُنثلَمْ هَذِهِ المُلازَمَةُ بِوُجُودِ المُطلَقِ الثَانِي ، فَيَتِمُّ مُقتَضَى الإطلاقِ في كُلٍّ مِنهُمَا ؛ غَايَةُ الأمرِ أنَّهُما يَتَزَاحَمان « 1 » .
* اشكالات بيان استاد شهيد :
اين بيان ، دچار اشكالات و ابهامات متعدّدى است :
1 ) تزاحم اطلاقين با ادعاى اجمال آنها در مورد اجتماع همخوانى ندارد ؛
2 ) لازم وجود دلالت التزامى ظهور سياقى حال متكلم بر ارادهء اطلاق در هر يك از دو مطلق ، عدم آن است ؛ زيرا از يك سو دلالت التزامى كاشف از ارادهء اطلاق در قرينه موجب انثلام دلالت التزامى در ذوالقرينه مىشود ، و از سوى ديگر دلالت التزامى كاشف از ارادهء اطلاق در ذوالقرينه موجب انثلام دلالت التزامى در قرينه مىشود . چگونه مىتوان دلالت اطلاقى را در يك طرف محفوظ دانست و در عين حال ، مقدمات حكمت را نيز در طرف ديگر جارى كرد ؟ ! در حالى كه جريان اطلاق در هر يك از طرفين متوقّف بر عدم قرينيت طرف ديگر بر تقييد ، يعنى عدم اطلاق طرف ديگر نسبت به محل اجتماع است !
3 ) تزاحم در اطلاق بين دو مطلق - يعنى : تزاحم در عالم دلالت و اثبات دو مطلق - چگونه قابل تصور است ؟
* اگر مقصود از تزاحم ، تمانع و عدم اجتماع در مقام دلالت و اثبات با امكان اجتماع و عدم تمانع و تنافى در مقام ثبوت است ، در مقابل تعارض كه عدم اجتماع در عالم اثبات و ثبوت هر دو است ، اشكالش اين است كه اين دو اطلاق در مقام ثبوت نيز متمانع و غير قابل اجتماع اند ؛ زيرا با وجود مقتضى اطلاق در هر دو مطلق - كه هر يك كاشف از ارادهء اطلاقى است كه نافى ارادهء اطلاق در طرف ديگر است - دو اطلاق با يكديگر تنافى در عالم ثبوت دارند و تضاد آنها نه تنها تضاد اثباتى نيست ؛ بلكه تضاد اثباتى آنها ، فرع تضاد بين آنها در عالم ثبوت است ؛
* و اگر مقصود از تزاحم ، تضاد دو اقتضا - يعنى : اقتضاى تأثير دو مقتضى - است ( نظير : تزاحم علّيتن بر معلول واحد ) كه در نتيجه هر يك از دو مقتضى مانع تأثير اقتضاى مقتضى ديگر مىشود ، معناى آن ، اين است كه عدم القرينهء بر تقييد ، شرط تأثير مقتضى - كه همان دلالت اسم جنس بر ذات ماهيت است - در كاشفيت از ارادهء اطلاق است ( يعنى : شرط تكوين دلالت التزامى مذكور در كلام استاد شهيد ) لازم آن ، اين است كه هر يك از ذوالقرينه و قرينه
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 421 : 3 . .