مانع از اطلاق يكديگر شوند ؛ زيرا نتيجهء تمانع اقتضاى دو مقتضى ، زوال تأثير هر يك از دو مقتضى در اقتضاى اثر است ، و يا به تعبير ديگر : تساقط اقتضائين است ؛ نظير دو قوهء دافعهاى كه هر يك شىء واحد را در جهتى مخالف با ديگرى روانه كند كه نتيجهء در صورت تساوى قوتين ، سكون و ايستايى شىء در محل اول است .
* نظر مختار در اين باره :
از آنچه گفتيم حق در اين مورد روشن شد ، و معلوم گشت كه قرينهء از نوع سوم نيز مانع انعقاد اطلاق ذوالقرينه نسبت به مورد اجتماع است و اجمال هر يك از دو مطلق - لولا الثانى - در مورد اجتماع نتيجهء اين تمانع بين اقتضائى الإطلاقين ، و نتيجهء سقوط هر دو اطلاق است . بنابر اين ، در مثال : « أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً » نمىتوان به اطلاق « عَالِماً » در مورد ( عالم فاسق ) تمسك جست ؛ زيرا اطلاق منتفى است ، و نيز به همين سبب نمىتوان به اطلاق « فَاسِقَاً » در آن مورد تمسك كرد ؛ بلكه هر يك از ذوالقرينه و قرينه نسبت به مورد اجتماع مجمل اند .
آرى ، آنجا كه ذوالقرينه از عموم لفظى نظير : « أكْرِم العُلَمَاءَ » برخوردار باشد ، اطلاق - لولا العموم - قرينه نظير : « ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً » نمىتواند مانع ظهور عام در عموم لفظى باشد ؛ زيرا قرينه فاقد اطلاقى است كه شامل مورد اجتماع با عام باشد تا مانع از عموم عام نسبت به مورد اجتماع باشد .
* مراد از قرينه منفصله در مدّعاى محقّق نائينى :
گفتيم كه محقق نائينى در مقدمهء سوم از مقدمات حكمت افزون بر عدم قرينهء متصله بر تقييد ، عدم قرينهء منفصله را نيز شرط دانسته اند و مقدمهء سوم را عدم قرينه اعم از متصله يا منفصله بر تقييد دانسته اند . براى تحقيق مطلب ، لازم است مقصود ايشان از توقف اطلاق بر عدم قرينهء منفصله به دقت معلوم شود :
طبق تصريح محقق نائينى ، عدم قرينهء منفصله دخلى در تشكيل ظهور تصورى و نيز در ظهور كلام در مراد استعمالى ندارد ؛ بلكه در دلالت و كاشفيت مراد استعمالى از مراد جدى دخالت دارد و لذا در اجود التقريرات پس از تقسيم دلالت به سه نوع و بيان دلالت تصورى و دلالت استعمالى فرمود :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٥٦