آنچه از تركيب دو نتيجهء دوم و سوم به دست مىآيد : دلالت كلام متكلم بر اطلاق مراد است ؛ زيرا نتيجهء دوم « الغاى احتمال اجمال و اهمال » بود ، و به عبارتى ديگر : « آنچه گوينده بخواهد ، مىگويد » ، و نتيجهء سوم : « اتمام مرام با اتمام كلام » بود ؛ يعنى : « آنچه نگفته است ، نخواسته است » كه حاصل اين دو نتيجه اين است كه : « چون متكلم قيدى بر كلام خويش نيافزوده ، پس در مراد او دخالت نداشته ، و مراد او مطلق و غير مقيد است » .
با بيان و تقريبى كه براى مقدّمات اطلاق بيان ، معلوم شد مقدّمات اطلاق عبارتاند از :
1 ) در مقام بيان بودن متكلم كه با اصل عقلايى : « آنچه مىخواهد مىگويد » احراز مىشود ؛
2 ) در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم كه آن هم با اصل عقلايى : « اتمام مرام به اتمام كلام » احراز مىشود ؛
3 ) عدم قيد زايد يا عدم نصب قرينه بر تقييد . كه احراز آن بالوجدان است .
از آنچه گفتيم تفاوت بيان ما در مقدمات حكمت با بيان مشهور كه مقدمات حكمت را تنها در مقام بيان بودن متكلم و عدم نصب قرينه بر تقييد مىدانند معلوم شد . و نيز نكتهء عقلايى احراز در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم نيز معلوم گرديد . اكنون براى تبيين بيشتر قاعدهء اطلاق حكمى و پاسخگويى به چند سؤال مهم دربارهء آن لازم است به مطالبى چند بپردازيم :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 448
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٤٨