4 ) تعريف ، شامل مسائلاصولعمليه نمىشود : اين اشكال ، بر تعريف محقّقنائينى نيز - بهلحاظ برخى اصولعمليه - وارد است ، زيرا مسائل اصول عملى عقلى ، اصولًا دربارهء حكمشرعى بحث نمىكنند - نه از حكم شرعى ظاهرى و نه از حكم شرعى واقعى - ؛
5 ) تعريف ، شامل بسيارى از قضاياىاصولى - كه متضمّن صغراى استدلال فقهىاند - نمىشود : نظير : مباحث مربوط به « دلالتالفاظ » ( نظير : « دلالتامر بر وجوب » ، يا « دلالتنهى بر حرمت » ) و نيز مباحثى نظير : « اقتضاى امر به شئ ، نهى از ضد را » و نيز مبحث « امتناع اجتماع امر و نهى بر معنون واحد » .
اين دسته از مباحث ، همگى صغراى استدلال فقهى قرار مىگيرند ؛ زيرا مباحث « دلالت امر و نهى » به كبراى « حجّيتظهور » و مبحث « دلالت امر به شئ بر نهى از ضد » به كبراى « دلالت نهى از عبادت بر فساد آن » و مبحث « امتناع اجتماع امر و نهى » به كبراى قواعد باب « تعارض » - در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهى - 0 نياز دارند ؛ تا بتوانند در قياس استدلالى قرار بگيرند كه نتيجهء آن حكمكلّى شرعى باشد .
5 . تعريف محقّق خوئى ( رحمه الله )
تلميذ ارشد ميرزاىنائينى ، يعنى : استاد اقدم محقّقخوئى ( رحمه الله ) ، جهت جبران و تلافى اشكالات مذكور ، تعريف جديدى ارائه كرده است كه به عقيدهء ايشان ، توانسته است كليهء اشكالات پنجگانهء مذكور را علاج كند . ايشان در تعريف علماصول ، چنين گفتهاند :
هُوَ العِلمُ ، بِالقَواعِدِ التي تَقَعُ بِنَفسِها في طَريقِ استِنباطِ الأحكامِ الشَّرعيةِ الكلِّيةِ الإلهيةِ ، مِن دونَ حاجَةٍ إلى ضَميمَةِ كبرَى أو صُغرَى أصُوليّةٍ أخرَى إلَيهَا « 1 » .
محقّقخوئى معتقد است در اين تعريف جديد ، اشكالات تعريف ميرزاىنائينى حل شده و نواقص آن ، جبران شده است :
* امّا در بُعد عدم مانعيّت :
1 . اين تعريف توانسته ، مانعيت نسبت به قواعد فقهيه را تأمين كند ؛ زيرا با بهكارگرفتن واژهء « استنباط » به جاى « تمهيد » : قواعد فقهيه از شمول تعريف خارج شدهاند ؛ زيرا نسبت قواعد فقهيه به حكمشرعى ، نسبت تطبيق است نه استنباط . در حالىكه نسبت قواعد اصوليه به حكمشرعىكلّى برخاسته از آنها ، نسبت استنباط است . و ايناست فرق اساسى ميان قواعد فقهى
هامش
( 1 ) . المحاضرات 8 : 1 .