قاعده ششم : قاعده اطلاق حكمى :
ششمين قاعدهء استعمالى دلالت لفظى ، قاعدهء اطلاق حكمى است كه عبارت است از اينكه : « قيدى كه در كلام متكلم نيامده ، مراد او نيست » ، يا به عبارتى ديگر : « آنچه را گوينده بر گفتار نيافزوده ، نخواسته است » ، يا به عبارتى كوتاهتر : « آنچه گوينده نگفته ، نمىخواهد » .
اين قاعده - قاعدهء اطلاق - نتيجهء همان اصل عقلايى رفتارى است كه در گذشته به آن اشاره شد كه مىگفت : « هر رفتار ارادى از انگيزهء متناسب با آن نشأت مىگيرد » . اين اصل عقلايى رفتارى در عرصهء گفتار چند نتيجه مىدهد :
1 ) همان كه در قاعدهء احترازيت قيود به آن اشاره شد كه عبارت بود از اينكه : « آنچه گوينده بگويد مىخواهد » ، يا به عبارتى ديگر : « آنچه در گفتار درآيد از پندار برآيد » .
2 ) به لحاظى عكس نتيجهء اول ؛ يعنى : « آنچه گوينده بخواهد مىگويد » ، يا به عبارتى ديگر : « نفى و الغاى احتمال اهمال و اجمال » .
اين دو نتيجه ، هر دو معلول همان قاعده هستند كه مىتوان از آن به قاعدهء تطابق اثبات و ثبوت تعبير كرد . تلازم در قاعدهء تطابق طرفينى است ؛ يعنى از سويى آنچه در مقام ثبوت است در مقام اثبات ظهور مىكند و ابراز مىشود و از سويى ديگر آنچه در مقام اثبات به ظهور مىرسد ، حاكى از حقيقتى است مطابق آن در مقام ثبوت .
بنابر اين ، به استناد اصل عقلايى « تناسب بين انگيزه و رفتار ارادى » يا : « تطابق بين ثبوت و اثبات » ، از سويى آنچه مراد متكلّم باشد بيان مىكند ، و از سويى ديگر آنچه بيان مىكند مراد اوست ، قاعدهء احترازيت قيود از نتيجهء نخست اين اصل عقلايى ( يعنى : « آنچه گوينده بگويد مىخواهد » ) ، نشأت مىگيرد و قاعدهء اطلاق از نتيجهء دوم اين اصل عقلايى يعنى : ( آنچه گوينده بخواهد مىگويد ) نشأت مىگيرد . به ضميمهء نتيجهء ديگر قاعدهء مذكور :
3 ) همان كه در قاعدهء چهارم از قواعد دلالت استعمالى توضيح داده شد كه حاصل آن چنين است كه اصل در هر گويندهاى اين است كه در مقام بيان تمام مراد خويش است ؛ زيرا همانگونه كه در قاعدهء چهارم گفتيم : توقف متكلم از ادامهء كلام حاكى از اتمام مراد اوست .