قاعده پنجم : قاعده احترازيت قيود :
يكى ديگر از قواعد استعمالى دلالت لفظى ، قاعدهء « احترازيت قيود » است .
ريشهء اين قاعده ، همان اصل رفتارى عقلايى است كه مىگويد : « هر رفتار ارادى ، ناشى از انگيزهء متناسب با آن رفتار است » كه در زبان اصوليان از آن به قاعدهء « تطابق اثبات و ثبوت » تعبير مىشود .
بر مبناى اين اصل رفتارى ، به تناسب افزايش هر قيد در كلام متكلّم ، قيدى نيز بر معناى مراد كلام افزوده مىشود ، و افزايش بى دليل قيد در كلام افزودنى - كه صرفاً در لفظ باشد ؛ بدون آنكه مراد مقيد شود - خلاف اصل و قاعدهء عقلايى در رفتار و گفتار است ، و بر همين اساس ، قاعدهء احترازيت قيود شكل مىگيرد كه عبارت است از اينكه : « آنچه در گفتار هر گوينده درآيد ، از پندارش برآيد » ، يعنى : آن را اراده كرده و مىخواسته است .
بنابر اين ، ميان دو جمله : « أكْرِمْ رجُلًا » با « أكْرِمْ رجُلًا عَالمِاً » همانگونه كه در لفظ تفاوت وجود دارد و قيد « عالم » در جملهء دوم افزوده شده است ، در معناى مراد نيز ميان اين دو جمله ، تفاوت وجود دارد ؛ تفاوتى كه در معناى مراد وجود دارد به تناسب تفاوت آنها در لفظ است . همانگونه كه لفظ « رَجُلًا » در جملهء دوم با قيد « عَالِماً » همراه است ، در معناى مراد نيز « وجوب اكرام » در جملهء دوم به « رجل عالم » اختصاص دارد و شامل « رجل غير عالم » نيست .
نتيجهاى كه از اين قاعده در رابطه با دلالت جملهء مقرون به قيد - نظير « أكْرِمْ رَجُلًا عَالمِاً » - به دست مىآيد ، اين است كه : در مراد گوينده ، « وجوب اكرام » در اين جمله ، مخصوص به « رجل عالم » است و شامل « رجل غير عالم » نمىشود ؛ لكن اين به معناى افادهء مفهوم نيست ؛ زيرا مقصود از مفهوم ، اين است كه : در فرض انتفاى « قيد » ، « جنس حكم » منتفى شود ، يعنى نه نتها وجوبى كه در جملهء « أكْرِمْ رجُلًا عَالمِاً » جعل شده با انتفاى قيد منتفى مىشود ؛ بلكه با انتفاى « قيد » ، « جنس وجوب » از موضوع آن - كه رجل عالم است -