* قاعده اول :
قاعدهء تعين مفاد دليل مجمل در موارد تفكيك عَرضى مفاد دليل به وسيله دليل مبين :
اين قاعده در آنجا جارى است كه مفاد دليل مجمل متكثر به تكثر عرضى باشد ؛ نظير آنجا كه مفاد دليل مجمل مفاد انحلالى باشد كه در اين صورت ، آن بخش از مفاد دليل اول كه مشمول دليل دوم است از مفاد دليل اول خارج مىشود ، و باقى ماندهء مفاد دليل اول به عنوان مراد جدى دليل اول متعين مىشود .
اين قاعده ، در موارد نهى تحريمى كه دلالت بر حرمت انحلالى دارد قابل تطبيق است ؛ مثلًا : دليل « لا تَكذِبْ » دلالت بر حرمت انحلالى جميع افراد كذب دارد ، و از سويى دليل ديگر نظير : « يَجُوزُ الكَذِبُ لِإصلاحِ ذَاتِ البَينِ » بر حلّيت برخى از افراد كذب دلالت دارد ، كه با عموم انحلالى « لا تَكذِبْ » منافات دارد ، در اينجا قاعدهء مذكور چنين نتيجه مىدهد : كه مراد جدى دليل « لا تَكذِبْ » در افرادى از كذب تعين دارد كه مشمول دليل دوم نيستند .
در موارد عموم لفظى نيز بنا بر انحلاليت مفاد آن همين قاعده جارى است ؛ مثلًا بنا بر اينكه انحلالى بودن مفاد جمع محلا به الف و لام را بپذيريم و در مثل : « أكْرِم العُلَمَاءَ » قائل به انحلاليت مفاد آن شويم ، دليل « لَا تُكرِم فُسَّاقَ العُلَمَاءِ » با عموم دليل اول به همهء افراد منافات دارد و بنابراين قاعده ، دليل دوم موجب تفكيك مفاد آن به دو بخش مىشود بخش اول افرادى كه مشمول دليل مخصّصاند ؛ كه خارج از مفاد عموم خواهند شد و بخش دوم افرادى كه تحت عموم عام باقى مىمانند ؛ كه در نتيجهء خروج افراد مخصّص از تحت عموم عام ، مفاد دليل عام در خصوص افراد غير فاسق از مصاديق علما تعين پيدا مىكند .
* قاعده دوم :
قاعدهء تعين مفاد دليل مجمل در موارد تفكيك طولى مفاد دليل مجمل به وسيله دليل مبين :
اين قاعده ، در آنجا جارى مىشود كه مفاد دليل مجمل متكثر به تكثر طولى باشد ، بدين معنا كه مفاد دليل مجمل جامعى باشد كه داراى حصص مترتّبه در صدق است ؛ به نحوى كه با امكان ارادهء حصهاى خاص از جامع نوبت به صدق جامع بر حصه ديگر نرسد ، لهذا صدق جامع بر حصه ديگر تنها در صورت عدم ارادهء حصهء اولى ميسر خواهد بود .