دليل دوم نيز احتمال مختص دليل اول را كه مراد از رطل در آن رطل عراقى باشد نفى مىكند ؛ زيرا بنا بر هر دو احتمال موجود در دليل دوم ( مكىبودن رطل يا عراقىبودن آن ) احتمال عراقى بودن رطل در دليل اول منتفى است .
بنا براين ، با شمول دليل حجيت نسبت به هر يك از دو دليل اجمال دليل ديگر به وسيلهء آن مرتفع مىشود يعنى احتمال مختص آن نفى مىشود و در نتيجه مراد جدى هر دو دليل منحصر در احتمال مشترك خواهد شد .
3 . مجمل بالعرض
مقصود از مجملبالعرض همانگونه كه قبلًا گفته شد مجملى است كه اجمال آن به سبب اجمال دليل ديگرى است كه مانع عمل به ظاهر آن است ؛ بدين معنا كه مراد از دليل اول را در معنايى متفاوت با آنچه ظاهر دليل اول اقتضا دارد معين مىكند .
در گذشته گفتيم اجمال در مدلول تصوّرى معنا ندارد و بنا بر اين اجمالبالعرض دليل اجمال در مدلول تصديقى است .
در مدلول تصديقى اول و دوم نيز اجمالبالعرض متصور نيست ؛ زيرا دالّ در دلالت تصديقى اول فعل كلامى يا گفتارى است ، و دالّ در دلالت تصديقى دوم فعل كلامى به ضميمهء حال خطاب است كه وجود اين دو در دليل اول مفروض و مفروغعنه است . بنا بر اين ، ايجاد اجمال به وسيلهء دليل منفصل در اين دو دلالت تصديقى ممكن نيست .
اما در مدلول تصديقى سوم دالّ عبارت از مجموع كلام صادر از متكلّم است . بنا بر اين ، دليل منفصل مىتواند دلالت تصديقى دليل اول را بر مراد جدى متكلم دچار اشكال كند ؛ زيرا به عنوان بخشى از كلام متكلم در بيان مراد جدى از دليل اول در دلالت تصديقى دليل اول بر مراد جدى سهيم مىشود .
در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه با توجه به اينكه دليل منفصل ، مراد جدى متكلّم از دليل اول را در معنايى جز آنچه دليل اول نشان مىدهد معين مىكند راه دستيابى به مفاد جدى دليل اول چيست ؟
براى تعيين و تبيين مفاد جدى دليل اول در فرض اجمالبالعرض از چند قاعده مىتوان استفاده كرد :