* قاعدة دوم : قاعدهء عموم دليل حجيت هر يك از دو دليل در مورد اجمال علىرغم اجمالهماست . آنجا كه حجيت دليل مجمل به رغم اجمالش منشأ اثر باشد - نظير ما نحن فيه - مانعى از شمول دليل حجيت وجود ندارد . نتيجهء شمول دليل حجيت در ما نحن فيه نسبت به هر يك از دو دليل در ما نحن فيه چنين است كه مقدارى از دلالت بر هر يك از دو دليل كه در آن اجمالى وجود ندارد ثابت مىشود . بنابر اين ، با دليل « الكُرُّ سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ » ثابت مىشود كه بيش از ششصد رطل مكى نيست ، زيرا بيش از دو احتمال در آن نمىرود يا آن كه مراد رطل عراقى است يا رطل مكى ، و در هر دو صورت بيش از ششصد رطل مكى در آن محتمل نيست ، و در دليل ديگر « الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ » نيز بيش از دو احتمال وجود ندارد و بنا بر هر دو احتمال ، كر كمتر از يك هزار و دويست رطل عراقى نيست .
نتيجه چنين مىشود : كر ششصد رطل مكى و يكهزار و دويست رطل عراقى است ؛ زيرا احتمال كمتر از يكهزار و دويست رطل عراقى كه مساوى با مراد جدى بودن رطل عراقى از دليل « سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ » است ، منتفى است ، و نيز احتمال بيشتر بودن از « سِتُّ مِأَةِ رَطْلٍ » مكى كه مساوى با مراد جدى بودن رطل مكى از « ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ » است منتفى است .
* تعليق ما بر كلام استاد شهيد :
بيان استاد شهيد در تعيين نحوهء رفع اجمال بر مبناى قاعدهء عموم حجيت دليل نسبت به مورد اجمال اگر چه بيان صائبى است ؛ لكن در تمام موارد اجمالى كه از مصاديق قسم چهارم مورد بحث ماست جارى نيست ؛ زيرا اين نحو بيان به مواردى از قبيل مثال مذكور كه مدلول التزامى هر يك از دو دليل با مدلول التزامى دليل ديگر تفاوت دارد ؛ لكن مدلول التزامى هر يك از دو دليل با احتمال مشترك در دليل ديگر مطابقت دارد ، صادق و جارى است .
بنا بر آنچه گفتيم : مدلول التزامى « الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ » عراقى بودن رطل را در دليل ديگر نفى كرد و بر مكى بودن آن منطبق بود و مدلول التزامى « الكُرُّ سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ » مكى بودن رطل را در دليل ديگر نفى كرد و با عراقىبودن آن مطابق بود . كه اين هر دو مدلول التزامى با احتمال مشترك كه همان عراقىبودن رطل در دليل نخست و مكىبودن رطل در دليل دوم بود مطابق بود .
لكن در آنجا كه هر يك از دو دليل مدلول التزامى منطبق بر احتمال مشترك نداشته باشند اين روش قابل تطبيق نخواهد بود ؛ لكن مىتوان بيانى ديگر براى رفع اجمال در اين گونه موارد پيشنهاد كرد كه متوقف بر وجود مدلول التزامى منطبق بر احتمال مشترك در
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٣٣