نمونهء اين تكثر طولى مفاد صيغهء امر است ، بنا بر اينكه مفاد آن را طلب بدانيم ، و طلب را جامعى بدانيم كه داراى دو حصهء طولى است ، يكى وجوب و ديگرى استحباب ، اين دو حصه در طول يكديگرند بدين معنا كه جامع - يعنى همان طلب - اولًا و بالذات بر وجوب صدق مىكند ، لكن در صورت وجود مانع صدق بر وجوب ، درمرحله دوم بر استحباب صدق مىكند و لهذا صيغه امر داراى دو ظهور طولى است ، كه ظهور در وجوب ظهور اولى آن و ظهور در استحباب ظهور ثانوى آن است .
در اين مثال ( صيغهء امر بنا بر تكثر طولى مفاد آن ) درنتيجهء دليل مبين كه بر عدم ارادهء وجوب از دليل مجمل دلالت مىكند ظهور جديدى دردليل اول ( مجمل ) به وجود مىآيد كه در نتيجهء آن مفاد دليل اول در ظهور دوم كه همان دلالت بر استحباب است متعين مىشود .
* قاعده سوم :
قاعدهء تعين مفاد دليل مجمل به ظهور مطابقى دليل مبين :
اين قاعده در آنجا جارى است كه دليل مجمل محكوم دليل ديگرى شود كه با دلالت مطابقى خود مفسر دليل مجمل است .
تفسير دليل مجمل به وسيلهء دليل مبين حاكم ، بر چند نوع است :
1 ) توسعة موضوعى : كه منشأ توسعهء حكمى است ؛ نظير : « الطَوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ » « 1 » ؛
2 ) توسعة حكمى : نظير « جَعَلَ اللهُ الخُمسَ لِآلِ محُمَّدٍ عِوَضَاً عَن الزَكَاةِ » « 2 » بنا بر ظهور اين دليل در ترتيب احكام و آثار زكات بر خمس يا « يَحرُمُ مِنَ الرضَاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَسَبِ » « 3 » كه دلالت بر توسعهء مترتّب بر علقهء نسبى بر علقهء رضاعى دارد ؛
3 ) تضييق موضوعى : كه منشأ تضيق دائرهء حكم مىشود ؛ نظير « لَيسَ بَينَ الرَجُلِ وَوَلَدِهِ رِبَا » « 4 » كه منشأ تضيق دائره احكام مترتّب بر ربا و رفع آنها در مورد رباى بين والد و ولد است . يا « لا صَلاةَ
هامش
( 1 ) . سنن الدارمى ( كتاب المناسك ، باب الكلام فى الطواف ) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : « الطواف بالبيت صلاة . . » إلى آخر الحديث .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب 32 ، حديث : 1 ، ( نقل به مضمون ) .
( 3 ) . همان ، أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح ، باب 1 ، حديث 1 .
( 4 ) . همان ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، باب 7 ، حديث : 1 . .